فكر السلطة .. «مثل ما أوتي قارون»
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تمثل السلطة حالة وجودية لا غنى عنها لأي تجمع بشري، فالسلطة هي القيادة، والقيادة لا بد لها أن تكون لها قوة ونفوذ -ليس من قبيل التسلط- وإنما لتنفيذ الأوامر والنواهي حتى تسير الأمور سيرًا طبيعيًا في هذا التجمع البشري، أو ذاك، ولذلك فهي تأخذ منحى الاستحواذ وهو منحى بقدر أنه لا بد منه لمتطلبات السلطة، إلا أنه في الوقت نفسه لا يخرج عن كونه جزءًا من السلطة، وليس السلطة مطلقة به، ولذلك تظل في كثير من التجارب البشرية إشكالية فهم وتنفيذ هذا المفهوم «الاستحواذ» وهذا يقاس على كل مستويات السلطة، وليس فقط في مفهوم السلطة السياسية في أي نظام سياسي قائم، ولا نختزل المفهوم عندما نسقطه على مستوى الأسرة الصغيرة المكونة من زوج وزوجته وأولادهما فقط، حيث تتحقق السلطة، ويتحقق النفوذ، ويتحقق الاستحواذ، وتتحقق القوة، وقد يفضي كل ذلك في حالة عدم الفهم للأدوار إلى مشاكل من شأنها أن تقوض عمل السلطة، وهذا مأزق الكثير من تجارب السلطة، والقليل مما هو ناجح في هذه التجارب سواء السابقة، أو اللاحقة، وإن استطاع الإنسان اليوم بحكم التجربة والمعرفة والمحاكاة إلى تنظيم أمر السلطة من خلال استحداث سلطات معززة لدور السلطة الأم «السياسية» وهي ما يعرف بالسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية، والقضائية، ومع ذلك فلا تزال الخروقات والتجاوزات قائمة في مستويات هذه السلطات الثلاث، ولو بنسب متفاوتة، وتتعمق الصورة أكثر في تجاوز السلطات عندما يُغَيِّب القانون المنظم في كل سلطة، أو عندما تتقارب المصالح وتتداخل فيما يعرف بـ«تضارب المصالح» ولا ينقذ ذلك إلا مستويات الذكاء والفطنة والدهاء والتيقظ عند رأس هرم السلطة، حيث تؤول إليه الأمور كلها والعبرة بـ«الخواتيم».
ينظر إلى القيادة في مفهوم السلطة على أنها ليست استحقاقا في ذاتها، وإنما لا بد أن تعززها مجموعة من العوامل الداعمة لفاعليتها، وفي مقدمة هذه العوامل عامل المعرفة، وتزداد أهمية هذه المعرفة مع تقدم عمر السلطة، فالخبرة العملية ليست كافية لتعزيز دورها، وفاعليته على الواقع؛ لأن هذا الأمر مرتبط بالأجيال المتلاحقة من المجموعات البشرية والذين هم من يكونون تحت قيادة السلطة، وبالتالي فإن لم يتواكب المستوى المعرفي الذي تقود به السلطة أجيالها، فإن العلاقة بين الطرفين معرضة لشيء من الصدام، أو على الأقل تباينات كثيرة في المواقف، وفي تطبيق ما تسعى السلطة إلى تنفيذه، من برامج وخطط إنمائية ، فلم يعد «فرض الأمر الواقع» مقبولا بصورة مطلقة في تجربة السلطة الحديثة، ومع التسليم لمنطق المعرفة فإنه لن يكون هناك فرض أمر واقع إطلاقا؛ لأن الأمر قبل فرضه على الواقع، فقد دخل في مناقشات، وتحليلات واستنتاجات، واستخلاص نتائج، وهذه الخطوات تتم كلها بالتوافق بين الطرفين، ومن هنا تأتي أهمية السلطة التشريعية لـ«المجلس المنتخب» لأنه المجسر للمسافة الفاصلة بين السلطة السياسية الكبرى «قمة الهرم» وبين المجموعات البشرية التي تديرها هذه السلطة، ولذلك يذهب البعض في تقييم أخطاء السلطة التنفيذية إلى المنحى المعرفي بالدرجة الأساس، ومن ثم ينظر إلى السلطة القضائية وقوة الدور الذي تلعبه لتحييد أخطاء السلطة التنفيذية وتقويمها بما تسعى إلى تحقيقه السلطة السياسية بما يخدم المصلحة العامة، ومن هنا يأتي الحرص والمسعى إلى ضرورة بل حتمية أن تعمل هذه السلطات الثلاث وفق رؤية واضحة ومتكاملة، وبمسؤولية وطنية كبرى تتجاوز كل المظان الخاصة التي تؤثر على سير عملها، والـ«ضرب بيد من حديد» على كل من تسول نفسه اللعب بالخطط والبرامج التي تضعها السلطة السياسية لرفعة شأن الوطن، وخدمة مواطنيه.
يشكل المال أحد أهم الوسائل المهمة في فكر السلطة وقوتها ليس فقط لأنه يعزز القدرة على التملك - بكل ما تعنيه كلمة تملك - ولكنه يعزز الجانب الوجداني للنفس البشرية، وينقلها من حالتها العادية «الفطرة» إلى حالتها الشعورية القادرة على الحصول على ما لا يمكن للآخرين تملكه، وهذا الشعور هو الذي يرسخ الانطباعات لدى الآخرين بضرورة السعي لجلب أكثر للمال، وعند البعض بأي طريقة كانت (حلالًا أم حرامًا) يضر بمصالح الآخرين أو غير ذلك، وهذه من الإشكاليات التي تواجهها السلطة، في كل مراحلها المستمرة، فالأمر ليس موقوتا بزمن معين من زمن السلطة، وعبء هذا الأمر أنه لا يتحمل وطأته في حالة الإخفاق الفرد نفسه، وإنما ترتفع أهميته على مستويات السلطة الكبرى، ذلك أن أي إخفاق يقع فيه فرد ما من أفراد المجتمع في شأن الحصول على المال بطريقة غير قانونية، فإن مرد ذلك إلى إخفاقات في القوانين التي تضعها السلطة لتنظيم المسألة المالية، وفيه نعود من جديد إلى القوة الرادعة التي تحمي المال العام، من ناحية، وإلى كف التطاول عليه من ناحية ثانية، وهذا الأمر يوجد تحديات مستمرة، ولن تتوقف عند مرحلة معينة من مراحل السلطة، وذلك لسبب مهم، وهو وجود الإنسان الفرد، المحكوم بتجاذبات نفسية كثيرة منها: الضعف، الطمع، المصلحة، القدرة على اختراق نقاط الضعف في القوانين، وبالتالي يظل القانون الناجز هو الكفيل لإيقاف من تسول له نفسه بأخذ ما لا يستحق.
تحل قصة قارون كأحد أهم الأمثلة المغرية لسلطة المال، وسلطة الحكم، والسلطة الشعورية للصورة الاحتفالية الزاهية البراقة التي تجذب الآخرين إليها، فهذه كلها تسيل لعاب ضعاف النفوس، وتحفز عندهم ضرورة الاستحواذ على المال والسلطة، فالمال وفق هذه الصورة أكبر ممول للسلطة، والسلطة بدون مال، تبقى كمن يمشي على عكاز، ولذلك جاءت ردة الفعل (... يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون) والمسألة أكثر كما جاء في النص القرآني أنها مرتبطة بالحياة الدنيا، والحياة الدنيا كما هو معروف مغرية إلى حد الاستسلام، والإنسان في تكوينه البيولوجي ضعيف، ولا يمكن أن يمسك نفسه أمام إغراءات المال والسلطة، وهذا من الفطرة، ولذلك فالذين يتحاشون السلطة، ويدفعون بأنفسهم دفعا أمام إغراءات المال، يبدو أنهم على قدر كبير من التحمل، وعلى قدر كبير من التوازن بين متطلبات الروح، ومتطلبات الجسد، وهذا التوازن إن حصل لا بد أن يكون له استحقاق موضوعي وهو خبرة تراكمية في الحياة، معززة بعمر ممتد وصل إلى قناعة، مفادها أن كل الصور الاحتفالية المغرية التي تتراقص أمام عينيه، إنما هي صورة مؤقتة زائلة، لا تستحق أن يهدر فيها الإنسان تجربة حياته كلها، وهذه – إن حصلت – قمة العقلانية (فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) – الآية (79) من سورة القصص -.
هنا أيضا أمر لا ينكره عاقل أن السلطة ومن خلال رمزيتها المعنوية قبل معرفة استحقاقاتها المادية المرهقة، تظل مغرية وربما إغراؤها يتجاوز إغراء المال، فعدد غير قليل من أصحاب الأموال لا ينظرون إلى ما يملكونه من أموال على أنه ذات أهمية بدون أن لا يعضد هذا التملك بسلطة ما، وهناك من يسعون إلى شيء اسمه «سلطة» حتى ولو كلفهم ذلك الكثير مما يملكونه مقابل سلطة ما، وهذا أمر واقع ويدركه الجميع، ولذلك فهناك من يعمرون في سلطة ما، ويحرصون كل الحرص على استمرارهم وبقائهم مع أن العمر البيولوجي لا يسعفهم على الاستمرار، ومع ذلك فلا يعيرون هذا الأمر أهمية ما، ولو تكالبت عليهم الأمراض، والعجز، وأصبحوا خارج دائرة استحقاقات السلطة الحديثة، وذلك ليقينهم المتواضع أنه ليس يسيرًا أن يحصل الواحد منهم على علاقة رابحة من الود مع الآخر، دون أن يكون متحققا أحد طرفي المعادلة (السلطة/ المال) حيث يمثل ذلك لديه فائدة كبرى (مادية/ معنوية) يسعى إلى تعظيم فوائدها .
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطة السیاسیة هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت السلطة الفلسطينية تحويل مسيرة حركة فتح النضالية؟
يمكن القول إن حركة فتح كانت أول جسم تنظيمي متماسك وفاعل يمارس النضال السياسي والعسكري في تاريخ القضية الفلسطينية، رغم أنه سبق حركة فتح كثير من المحاولات المسلحة في تاريخ النضال الفلسطيني، من ثورة البراق إلى حركة المناضل السوري الشهيد عز الدين القسام، لكن ميزة حركة فتح أنها استطاعت إقامة تنظيم بجناح سياسي أخذ شرعية التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطيني، وجناح عسكري لمقاومة الاحتلال الصهيوني قدم محاولات تحرر كثيرة، ورسم مشروع تحرر عسكري وسياسي. لكن كيف استطاعت السلطة الفلسطينية أن تحدث تحولا كبيرا في مسيرة حركة فتح، وتنقل كثيرا من منتسبيها ممن التحق بالسلطة من حركة تحرير وطني إلى حارس لأمن الاحتلال وصمام أمان لوجوده واستمراره؟
(1) فتح: حركة تحرر ونضال وطني
لا يمكن لأي متابع لنضال الشعب الفلسطيني أن يتجاوز حركة فتح في مسيرة النضال الفلسطيني، إذ قامت حركة فتح في الأول من كانون الثاني/ يناير 1965 كأول عمل تنظيمي يسعى إلى التحرر من الاحتلال الصهيوني، نتحدث عن حركة فتح كتنظيم فلسطيني تم تأسيسه بخليط من الشخصيات الفلسطينية ذات المرجعيات الفكرية المختلفة، وإن كان يغلب على أعضاء التأسيس الفكر القومي الذي كان يشهد حالة مد كبير في ستينيات القرن الماضي. كما كان من أوائل من شارك في تأسيسها خليل الوزير ذو الخلفية الإخوانية، بعد تأخر جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينية عن الدخول في حركة النضال المسلح ضد الاحتلال.
بدأت تحولات حركة فتح في النضال الفلسطيني عندما قاد الراحل ياسر عرفات حركة فتح إلى اتفاقية أوسلو في عام 1993، وتحولت حركة فتح من العمل العسكري إلى العمل السياسي
لم يقتصر نشاط فتح على العمل السياسي، بل إن العمل العسكري كان لديها يسبق العمل السياسي، فأسست حركة فتح مجموعة من التنظيمات العسكرية المسلحة، كان أول تلك التنظيمات التي قادت الكفاح المسلح "قوات العاصفة" التي قادها ياسر عرفات وأسست بعد ذلك بعض التنظيمات بأسماء أخرى إلى أن وصلنا إلى كتائب شهداء الأقصى في بداية الانتفاضة الثانية.
تطلق حركة فتح على نفسها شعار "أصحاب الرصاصة الأولى"، وإن كان النضال العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي سبق تأسيس حركة فتح بكثير كما أسلفنا، لكن نضال حركة فتح في تاريخ القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزه حتى وقت قريب، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح قدمت حوالي 22 في المئة من الشهداء من مجمل شهداء الانتفاضة الثانية، إذ قدمت فتح 1437 شهيدا من أصل 6598 شهيدا، كما كان لها عدد كبير من الأسرى وبعضهم كان مقربا من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قضوا في الأسر حوالي 20 عاما، يمكن أن يفرج عنهم في صفقات التبادل الجارية حاليا بين إسرائيل وحماس.
(2) تحولات حركة فتح
بدأت تحولات حركة فتح في النضال الفلسطيني عندما قاد الراحل ياسر عرفات حركة فتح إلى اتفاقية أوسلو في عام 1993، وتحولت حركة فتح من العمل العسكري إلى العمل السياسي، قبل أن تجدد نضالها العسكري في الانتفاضة الثانية، إذ تحولت حركة فتح إلى حزب سلطة في الحكم الذاتي بعد اتفاقية أوسلو الذي سيطرت فيه السلطة الفلسطينية على المناطق "أ" و"ب" والتي تشكل 39 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
المنعطف الآخر كان عندما وافق ياسر عرفات على التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال لمدة 4 سنوات منذ عام 1994، على أن تقام دولة فلسطينية على 90 في المئة من مساحة الضفة الغربية بالإضافة إلى غزة خلال 3 سنوات.
التحول الأكبر في مسيرة حركة فتح في النضال الفلسطيني كان بعد رحيل ياسر عرفات وقدوم القيادة الفلسطينية الجديدة، وتعيين "كيث دايتون" خبير الأمن الأمريكي ليقوم بالتنسيق الأمني ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ليحقق أمن إسرائيل وأمن السلطة من أجل تهيئة البيئة السياسية لاستمرار إسرائيل في عملية التفاوض وإتمام عملية السلام وحل القضية الفلسطينية. من أجل هذه المهمة، تم تشكيل مجموعة من القوات الفلسطينية التي أشرف على تدريبها لتجريد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من سلاحها، وملاحقة المقاومين، وتدمير البنية التحتية للإرهاب كما تعرفه أمريكا وإسرائيل، مقابل تقديم الدعم المالي والدعم بالسلاح لهذه القوة لكي تتمكن من إتمام مهامها الموكلة إليها.
تضخمت قوات دايتون واستمر عملها، وخاصة بعد انتخابات 2006 التي فازت بها حماس، وبعد الحسم العسكري في غزة 2007، بينما عملية التفاوض وإتمام عملية السلام وحل القضية الفلسطينية التي جاءت قوات دايتون من أجل توفير البيئة المناسبة لها قد انتهت ولم تعد موجودة. فاستمر التنسيق الأمني، وانتهى حلم إقامة الدولة الفلسطينية بقدوم اليمين الإسرائيلي المتشدد الذي يريد التهام الضفة الغربية بكاملها وضمها إلى إسرائيل، وإنهاء حلم إقامة دولة فلسطينية.
تضخمت قوات دايتون لتحول جميع أجهزة السلطة الفلسطينية العاملة في المناطق "أ" و"ب" من الضفة الغربية إلى قوات تحمل فكرة وعقيدة قوات دايتون في حفظ الأمن الإسرائيلي، فأصبح التنسيق الأمني وعلى لسان قادة السلطة الفلسطينية عملا مقدسا.
حركة فتح مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى صيغتها الحالية كحزب سلطة، تحولت من العمل العسكري إلى العمل السياسي واتفاقية السلام، ثم تحولت من العمل السياسي إلى التنسيق الأمني ليصل بها الحال إلى ما هي عليه حاليا من غرق في التنسيق الأمني، والتحول إلى حراس لأمن إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية
حركة فتح مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى صيغتها الحالية كحزب سلطة، تحولت من العمل العسكري إلى العمل السياسي واتفاقية السلام، ثم تحولت من العمل السياسي إلى التنسيق الأمني ليصل بها الحال إلى ما هي عليه حاليا من غرق في التنسيق الأمني، والتحول إلى حراس لأمن إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
(3) فتح تسير بعكس فكرة التأسيس
ذات المشهد في تلك التحولات التي حدثت مع حركة فتح حصل مع معظم الدول التي تعرضت للاحتلال، لكن هذه التحولات كانت دائما تقود أصحابها في النهاية إلى حيث لا يرغبون، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يرفضون أن يخرج المحتل عندما تتعاظم خسارته من المقاومة الوطنية المسلحة.
التاريخ الحديث يقول لنا إن ما وصل إليه أتباع حركة فتح ممن التحق بالسلطة وقع فيه كثير من حركات التحرر ومقاومة الاحتلال في التاريخ الحديث، وانتهى بها المطاف إلى جزء من قوات الاحتلال وخادم له. قد يكون قريب مما حصل مع حركة فتح ما حصل في الجزائر مع ما يطلق عليه قوات الحركي الجزائري، وهو مصطلح يطلق على الجزائريين الذين قاتلوا مع القوات الفرنسية ضد أبناء جلدتهم في حرب التحرير بين عام 1954 إلى 1962. وتشير التقديرات إلى أن عددهم وصل إلى أكثر من 90 ألف مقاتل، عاشوا في ظروف غير لائقة بعد فرارهم من الجزائر خشية الانتقام منهم نتيجة لتعاونهم الأمني ضد حركة التحرر في الجزائر، وقد أعلن الرئيس الفرنسي الحالي عن قانون من أجل تعويضهم عما تعرضوا له من سوء معاملة في فرنسا بعد خروجهم من الجزائر.
كما تكرر المشهد مع جيش لحد في الجنوب اللبناني، والذي نشأ في البداية في مواجهة الفصائل الفلسطينية في الحرب الأهلية اللبنانية، ثم تحول إلى منفذ للعمليات العسكرية نيابة عن القوات الإسرائيلية، ليصبح ذراع إسرائيل في لبنان. وقد بلغ عديده حوالي 6 آلاف مقاتل، معظمهم من الطائفة المسيحية وبعضهم مسلمون، كانت لديهم إشكالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية. وعندما انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، هربوا إلى إسرائيل، وبعضهم غادر إلى أوروبا، وبعضهم تم القبض عليه وتقديمه للقضاء اللبناني، وتم الاستيلاء على أسلحتهم من قبل حزب الله.
كانت فكرة إقامة سلطة فلسطينية قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية فكرة صهيونية عبقرية، فهي الفكرة الوحيدة التي استطاعت أن تجر حركة فتح لتحولها من حركة نضال إلى حزب سلطة يغرق بالمكتسبات، ويتحول المنخرطون منهم في عمل السلطة بعد ذلك إلى حراس لأمن إسرائيل
بعد أن قامت حماس بالحسم العسكري في غزة كانت تراهن إسرائيل على أنه سيكون لحماس مكتسبات سياسية وعمرانية وسلطة أمر واقع، فيمكن لهذه المكتسبات أن تنقل حماس إلى ذات المربع الذي انتقلت إليه حركة فتح بوقف النضال العسكري أو التخفيف منه، فالمكتسبات وحدها هي التي تجعل العسكري يتراجع عن إقدامه من أجل المحافظة على مكتسباته. لكن الأمر كان مختلفا في حماس لعدة أسباب، أهمها أن حماس حركة أيديولوجية محكومة بتصورات دينية عن النضال والشهادة والاستشهاد. كما أن حركة حماس حركة مؤسسية يتخذ القرار فيها بموجب عمل مؤسسي، على عكس حركة فتح التي كان القرار فيها قرار الفرد الواحد، والجميع يلتف حوله لينال من مكتسبات القائد بمقدار ما يعلن ولاءه وعدم معارضته لتلك القرارات.
الكثير يتحدث عن إصلاح حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وإعادتها إلى حضن النضال الفلسطيني، لكن الواقع يقول إن كل تلك المراهنات سوف تذروها الرياح، ويؤكد بأن المكتسبات التي قدمتها السلطة حولت حركة فتح من حركة نضال إلى حزب سلطة له مكتسباته التي يصعب التخلي عنها.
كانت فكرة إقامة سلطة فلسطينية قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية فكرة صهيونية عبقرية، فهي الفكرة الوحيدة التي استطاعت أن تجر حركة فتح لتحولها من حركة نضال إلى حزب سلطة يغرق بالمكتسبات، ويتحول المنخرطون منهم في عمل السلطة بعد ذلك إلى حراس لأمن إسرائيل وضامنين لاستمرار وجوده، وخنجر في ظهر المقاومة بكافة أشكالها المقاومة السلمية والمسلحة وشبه المسلحة، وبذلك أصبحت فتح معادية لفكرة تأسيسها والغاية التي قامت من أجلها، فلا نجحت في إقامة دولة فلسطينية ولا حافظت على شرف النضال ضد المحتل.