ثلاث مطالب عاجلة لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الانتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها لذلك لا بد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها:
1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى متوسط والمتوسط إلى كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة مشيرا إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
2- ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل.
3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد موضحا أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الانتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. خلاف على مسكن حضانة 3.5 مليون جنيه
وقفت أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تتهم زوجها بطردها من مسكن الزوجية، وتخليه عن أولاده الثلاثة بعد 17 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة-فيلا- تبلغ قيمتها بإجمالي 3.5 مليون جنيه.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
واتهمت الزوجة زوجها برفض الانفاق عليها وامتناعه عن سداد حقوقها الشرعية -رغم يسار حالته المادية-، وملاحقتها له بالطلاق، بعد إلحاقه بها ضرر مادي ومعنوي، جعلها تعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لها معلقة.
وأضافت الزوجة:"رفض الإنفاق علي بعد شعرة دامت سنوات، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف محاولته الانتقام مني، لأصاب بجروح على يديه استلزمت علاج دام 40 يوم، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدي".
وأكدت الزوجة:" زوجي دمر حياتي، ورفضه تطليقي وتركني معلقة دون نفقات، وسلبني حقوقي الشرعية، وأصر علي التشهير بي وإلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
مشاركة