طائرة رئيسي.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن كشفت وكالة الأنباء "تسنيم" الإيرانية عن هبوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اضطراريا، الأمر الذي جعل البعض يتساءل من هم الشخصيات التي كانت على طائرة رئيسي.

 

هبوط طائرة رئيسي 


أثناء عودة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من  أذربيجان وذلك بعد افتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتين على نهر أراس

خرج التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن عن هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومعه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية ومحافظ المحافظة.

و قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الأحد، إن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لهبوط "صعب".

وأضاف: "تواصلنا مع فريق الرئيس ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة".

وتابع: "فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب".


البحث عن الطائرة

وذكرت وكالة «إرنا» أنه تم إرسال 64 فريق إنقاذ إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم توفر الطرق والظروف الجوية غير المواتية، وخاصة الضباب الكثيف، من المتوقع أن تستغرق عملية البحث والإنقاذ بعض الوقت، فيما ذكرت وكالة «تسنيم» بأنه تم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

سبب هبوط طائرة رئيسي

ذكر التلفزيون الرسمي أن رجال الإنقاذ كانوا يحاولون الوصول إلى الموقع، إلاّ أنّ سوء الأحوال الجوية بالمنطقة أعاقهم حيث تمّ الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح.

الشخصيات التي كانت على متن الطائرةإبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيس الساداتي المعروف باسم إبراهيم رئيسي من مواليد 14 ديسمبر 1960 في مشهد، وهو الرئيس الإيراني الثامن منذ 3 أغسطس 2021 خلفًا لحسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، عُيّن في هذا المنصب في 7 مارس 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وبقي على رأس تلك السلطة حتى 1 يوليو 2021. تولّى رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي لبلاده. في عام 1985م تصدى لمنصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 تولى منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامّة. ثم انتُخب في مجلس الخبراء ممثلًا عن محافظة خراسان الرضوية. كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، منذ عام 2004 حتى 2014، وفي عام 2016 عيّنه المرشد علي خامنئي على رأس مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة، كما تولى منصب المدعي العام في البلاد.

حسين أمير عبد اللهيان

حسين أمير عبد اللهيان ولد في 1964، هو وزير الخارجية الإيراني منذ 25 أغسطس 2021، شغل قبلها منصب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية منذ عام 2016، عمل سابقا مستشارا سياسيا لظريف وأستاذا بكلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية. قوبل عزله من منصب نائب وزير الخارجية العربي والأفريقي بانتقادات من التيار الأصولي.

قُدِّمت أوراق ترشيحه لمنصب وزير الخارجية إلى مجلس الشورى الإيراني في 11 أغسطس 2021، حسب اقتراح إبراهيم رئيسي في الحكومة الثالثة عشرة.

 

حسين أمير عبد اللهيان
مالك رحمتي

محافظ أذربيجان الشرقية منذ يناير الماضي، وشغل العام الماضي منصب رئيس "منظمة الخصخصة" في إيران، وخلف المحافظ الشاب القائد السابق في "الحرس الثوري" زين العابدين خرام الذي توفي متأثرًا بأمراض مرتبطة بجراحه الكيماوية التي أصيب بها خلال الحرب العراقية - الإيرانية خلال الثمانينيات.

مالك رحمتي


 

محمد علي آل هاشم

 

 

محمد علي آل هاشم من مواليد 1962، يعرف أيضًا باسم "آية الله آل هاشم" ولد في مدينة تبريز، هو ممثل المرشد الأعلى في محافظة أذربيجان الشرقية وإمام صلاة الجمعة في تبريز.

أكمل تعليمه حتى الثانوية في مدينته، ​​ثم انتقل بعد ذلك إلى قم للتدريس في الحوزة.

حاصل على الدرجة التعليمية للحوزة في الدكتوراة، وقد اجتاز دروس الخارج الفقه (الحوزة) في دروس المرشد الأعلى لإيران السيد علي خامنئي. وهو من رجال الدين الإيرانيين الذي كان حاضرا في الحرب العراقية الإيرانية. 

محمد علي آل هاشم

وشغل منصب رئيس المنظمة الأيديولوجية السياسية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل تعيينه في منصب ممثل الولي الفقيه في شرق أذربيجان وتبريز إمام جمعة.

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طائرة الرئيس الإيراني الرئیس الإیرانی إبراهیم رئیسی وزیر الخارجیة طائرة رئیسی التی کانت أمیر عبد

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • المرشد الأعلى الإيراني يدعو إلى إعدام نيتنياهو وجالانت وليس إيقافهما
  • المرشد الإيراني: على الشعبين اللبناني والفلسطيني أن يدركا أنّ الطريق الوحيد لمواجهة إسرائيل هو الكفاح المسلح
  • عاجل | المرشد الإيراني: إصدار قرار الاعتقال لقادة إسرائيل لا يكفي بل يجب إصدار قرار إعدام
  • عاجل. المرشد الأعلى الإيراني: إسرائيل لن تنتصر لا في غزة ولا في لبنان ويجب إصدار حكم الإعدام بحق قادتها
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • تعرف على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم
  • تعرف على أشهر الكنائس التي تحمل اسم مارمينا
  • الرئيس الكولومبي: هدف حرب الإبادة التي تمارسها “إسرائيل” في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين
  • مستشار المرشد الإيراني يوضح شروط بلاده للتخلي عن السلاح النووي
  • کبیر مستشاري المرشد الإيراني: للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يجب تعويض خسائر إيران