شعبة المستوردين تكشف سبب البضائع المهملة في الجمارك (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن "الأرضيات" هي فلوس إيجار أماكن وجود البضائع في الموانئ كانت كثيرة، بسبب أن المستوردين شحنوا البضائع وتعشموا في فتح الاعتمادات وتراكمت البضائع بالموانئ، لافتا إلى أن أقل بضائع كانت موجودة في الجمارك وصلت لفترة 8 شهور.
وقال "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، إن البضائع لها سنة كاملة في الموانئ الأمر الذي أدى إلى غلاء ثمنها، مؤكدًا أن المستورد يرفض الحصول على البضائع من الموانئ بعد غلاء ثمنها ووجود الغرامات على بعض البضائع، والموقف صعب جدًا على المستورد.
وشدد على أن المستورد يبرر بعدم قدرته على الحصول على تكلفة المنتج بسبب عدم إخراج البضائع من الموانئ، مشيرًا إلى أن فرق الغرامات والأرضيات يدفعها المستورد قبل الحصول على البضائع من الموانئ، موضحا أن من تنسحب منه الرخصة لن يكون لديه القدرة على العمل مرة أخرى، مضيفًا أن شعبة المستوردين تبلغ صغار المستوردين بإدخال البضائع بأي تكلفة لكي يتم تخطي هذه المنحة، موضحًا أن الغرامات والأرضيات لها علاقة بالخط الملاحي وهو خط ملاحي عالمي وليس له علاقة بهذا الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية المستورد المستوردين شعبة المستوردين كريمة عوض شعبة المستوردین الحصول على
إقرأ أيضاً:
الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات
نيفين عبد الهادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/ 12.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها 31/ 12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
الى ذلك، دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاما مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/ 12/ 2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التشغيل فيه، ودعم الصادرات الزراعية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتالي معدلات النمو، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016م.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التقليل من الأضرار على البيئة والتشجيع على تبني السياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والحد من الإجراءات الورقية؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحد من التغير المناخي، كون مفهوم الشراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضررا أو عديمة الضرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني إلى الترتيبات الدولية للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقية الأردن في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل التعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية وفقا لمعايير عالية ومتسقة، وتعزيز موثوقية هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية المقيمة، والتحسين المستمر في فاعلية عملية التقييم وعمليات إصدار الشهادات والتصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
محرر البوابةيتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترند الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات العراق..صادرات زيت الوقود تتجه لأعلى مستوياتها هل يرحل دياز عن ريال مدريد في يناير؟ بوفون: هذا هو أصعب لاعب واجهته تشيلسي يحضر عرضا لضم ظهير برشلونة Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter