لجذب الاستثمارات.. محافظ الإسكندرية يعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الإسكندرية المشكل بقرار المحافظ رقم (348) لسنة 2022، والذي يهدف إلى المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
ناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية لإعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية وتقديم برامج ومشروعات تنموية للمحافظة، بالإضافة إلى تحديد إمكانات القطاع الصناعي والسياحي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والسياحي.
وقال اللواء محمد الشريف إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يمثل بادرة أمل لمحافظة الإسكندرية التي تمتلك طبيعة اقتصادية خاصة بما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار.
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية، وتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد.
كما توجه مسئولي مشروع قوى عاملة مصر بالشكر لمحافظة الإسكندرية وحرص واهتمام السيد المحافظ بإجراء المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية والذي رصد نقاط قوة المحافظة وتحدياتها تمهيدا لوضع استراتيجية تساعد على تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة.
كما تم التأكيد على أن المسح الاقتصادي هو واحد من أهم أدوات التنمية الاقتصادية المبنية على معلومات وتخطيط سليم ومن ثم اختار المشروع لمحافظة الإسكندرية ضمن عدد محدود من المحافظات ليقدم لها الدعم اللازم من أجل تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو ما تمت مناقشة نتائجه في اجتماع مثمر اليوم.
حضر الاجتماع، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة والمهندس سيد البدري مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور جوزيف غانم المدير التنفيذي لمشروع قوى عامله مصر والدكتور السيد تركي مدير برامج التطوير ومحمد صلاح مدير مكتب السيد المحافظ ومدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، والدكتور زياد الصياد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور حسام يونس استشاري التنمية وأحمد مجدي مدير برامج التنمية الاقتصادية، وأيمن عبد العزيز ورئيس المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وكيل الوزارة رئيس مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والسيدة ريم عوف مديرة مكتب الاسكندريه بجهاز تنمية المشروعات، وجميع الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المنطقة الحرة العامة لمحافظة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
ميناء صحار والمنطقة الحرة يعلنان عن خطط توسعية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
العُمانية: أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن خططهما التوسعية للمنطقة الحرة بصحار بعد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لقدرتها الاستيعابية وإبداء الكثير من الشركات اهتمامها بتشغيل عملياتها في هذا المركز الاقتصادي المتنامي في سلطنة عُمان.
وتتمثل الفوائد الاقتصادية لهذه التوسعة في زيادة كبيرة في حجم المناولة، حيث ستتم إضافة 2.5 مليون طن من البضائع سنويًّا، إلى جانب استثمارات تتجاوز مليارًا و923 مليون ريال عُماني (5 مليارات دولار أمريكي) و500 هكتار من الأراضي المتاحة للتأجير.
كما ستوفر التوسعة بين 300 و700 فرصة عمل جديدة، مما سيسهم في تعزيز إيرادات تأجير الأراضي وتحفيز حركة التجارة المحلية، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وستتم تلبية 85 بالمائة من احتياجات المشروع من الموردين والمقاولين المحليين، مما يعزز الإنفاق في المحتوى المحلي.
وسيتم البدء بتوسعة المشروع من خلال حزمة خدمات التصميم العام تليها الأعمال الإنشائية لتوفير أراضٍ قابلة للتأجير للشركات والمستأجرين.
وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أكثر جاذبية؛ جاء المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) الذي صدر مؤخرًا بشأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليشهد على ازدهار المنطقة الحرة بصحار، الأمر الذي يزيد من استقطابها للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين.
ومع التوسع المستمر للمنطقة الحرة، فإنها تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والابتكار، مما يدعم دور سلطنة عُمان كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية.
وأوضح محمد بن علي الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في ميناء صحار والمنطقة الحرة أن التوسعة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المنطقة الحرة بصحار بما يخدم ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، استرشادًا بأهداف «رؤية عُمان 2040»، نحو تطوير بنية أساسية ومناطق اقتصادية جاذبة للاستثمارات والمستأجرين من جميع أنحاء العالم.
وقال: إن إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة ستواصل تعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للأعمال بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في سلطنة عُمان وإيجاد فرص مشتركة للتقدم والازدهار.
وأشار إلى أنه بفضل موقع ميناء صحار الاستراتيجي عند مفترق طرق التجارة العالمية بين الأسواق في قارتي آسيا وأوروبا، نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تتجاوز 11 مليارًا و540 مليون ريال عًماني (30 مليار دولار أمريكي) حتى الآن.
وذكر أن المنطقة الحرة بصحار تقدم مجمعًا متكاملًا وفريدًا من نوعه يُدار بهيكل إداري واحد مما يسرع ويسهل من سير الأعمال ويتيح ممرًا معفيًّا من الرسوم بين الميناء والمنطقة الحرة لا تتجاوز فيه مدة عبور البضائع 14 دقيقة.
وتضم المنطقة الحرة بصحار مجموعة متنوعة من الصناعات، وتوفر خدمات أساسية تشمل التخزين والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والتجارة العامة، والخدمات اللوجستية للسيارات، واللدائن، والكيماويات والمعادن.
وتعد المنطقة الحرة مركزًا حيويًّا للشركات والمشروعات المحلية والدولية، مما يتيح بيئة مواتية للتطور والنمو في مختلف القطاعات.
ويلتزم ميناء صحار والمنطقة الحرة بالمساهمة في تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد مستقبل أكثر ازدهارًا في سلطنة عُمان.
ويهدف ميناء صحار والمنطقة الحرة إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز دورهما الفاعل في المشهد الاقتصادي في سلطنة عُمان، وضمان إيجاد مزايا طويلة الأجل للمجتمعات المحلية والشركات على حدٍ سواء.