احذر.. المناخ يهدد صحة الدماغ ويسبب الفصام في هذه الحالة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
حذرت دراسة علمية حديثة أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم أعراض عدة حالات دماغية، من بينها الجلطة الدماغية، الصداع النصفي، التهاب السحايا، الصرع، التصلب المتعدد، الفصام، مرض ألزهايمر، وباركنسون، حيث تقوم أدمغتنا بإدارة التحديات البيئية، خاصة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، عبر تحفيز التعرق للحفاظ على برودة الجسم.
ووفقًا لما ذكره موقع Science Alert عملت أجسامنا على التكيف مع الحدود البيئية التي نشأت عبر آلاف السنين. لكن التغير السريع في الظروف البيئية إلى نطاقات غير معتادة، كما يحدث مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة القصوى، يضع الدماغ في موقف صعب لتنظيم درجة حرارة الجسم. هذا التغير يؤدي إلى اختلالات وظيفية، خاصة في تنظيم التعرق.
تأثير الأمراض العصبية والأدوية
بعض الأمراض العصبية تعوق عملية التعرق الضرورية للحفاظ على برودة الجسم، كما تؤثر على وعينا بالحرارة الشديدة. تزيد الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات العصبية والنفسية من تعقيد المشكلة من خلال تعطيل آلية التعرق وتنظيم الحرارة في الدماغ، مما يعوق الاستجابة المناسبة للجسم.
تأثيرات موجات الحر
تتفاقم التأثيرات بسبب موجات الحر، التي تؤثر على جودة النوم. النوم المضطرب يزيد من تدهور بعض الحالات العصبية، مثل الصرع، وقد تتفاقم أعراض المصابين بالتصلب المتعدد في ظل الحرارة الشديدة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من كثافة الدم ويجعله أكثر عرضة للتجلط بسبب الجفاف، مما يؤدي إلى زيادة خطر الجلطات الدماغية.
عوامل بيئية إضافية
درجات الحرارة المحلية غير الموسمية والتقلبات الكبيرة في درجات الحرارة اليومية، بالإضافة إلى الأحداث الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والعواصف والفيضانات، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالات العصبية. يؤكد الخبراء أن تغير المناخ يؤثر على العديد من الأشخاص المصابين بأمراض عصبية بطرق متعددة ومختلفة.
أهمية الاستجابة لتغير المناخ
هناك حاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ، ولكن الجهود الجادة قد تستغرق سنوات قبل أن تحدث فرقاً حقيقياً. في هذه الأثناء، يمكن مساعدة المصابين بأمراض عصبية من خلال توفير معلومات مخصصة حول مخاطر الأحداث المناخية القصوى. هذه المعلومات تساعد في تقليل تعرضهم لمخاطر صحية إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الصداع النصفي أمراض الدماغ الفصام درجات الحرارة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص