مخاوف من تراجع الجهود الأمريكية في مكافحة الإرهاب لصالح دعم إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد الأعباء المالية والعسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء الحرب الأوكرانية، كما أنها دخلت مرحلة جديدة من الأعباء مع انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يضع واشنطن أمام احتمالية تقليل نفقاتها الحربية في ملفات أخرى أقل أهمية بالنسبة لها من أوكرانيا وإسرائيل، مقل ملف مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2مليار دولار، لمساعدة البلاد في صد الهجوم الروسي، وذلك في أخر زيارة لوزير الخارجية لكييف، الأربعاء الماضي، وهي خطوة أمريكية جاءت بعد أسابيع من إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تأخر اعتمادها من جانب الكونغرس لأشهر، فيما تقدر المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ اندلاع الهجوم الروسي بنحو 107 مليار دولار.
أما على الجانب الإسرائيلي فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، يصل لإسرائيل منها نحو 26.4 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن الحرب الأوكرانية ووقوف أمريكا بجانبها داعما ماليا وبمعدات وآليات عسكرية، وأيضا العدوان الإسرائيلي على غزة المدعوم من واشنطن، قد يعزز من تراجع جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب دوليا، خاصة وأن التزام أمريكا بهذه المجابهة يضيف عليها أعباء إضافية، فهل فعلا تتأثر الجهود الأمريكية بما يمكن أن يسمى استنزافا من قبل أوكرانيا وإسرائيل؟
وانسحبت واشنطن من أفغانستان في أغسطس عام 2021 في إطار المحافظة على مصالحها ولكن بتكلفة أقل، حيث أضر بمصداقيتها في التزامها بمحاربة الإرهاب، وأيضا يتناقض مع شعار الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أمريكا عادت إلى الساحة العالمية، وهو ما يدفع المراقبين إلى القول بإمكانية تنصل أو تقليل واشنطن من جهودها في مجال الإرهاب لصالح شركاء آخرين أكثر أهمية مثل إسرائيل وأوكرانيا.
من جانبه، يرى الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، أن انشغال الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والمالي إلى أوكرانيا وإلى إسرائيل يأخذ الكثير من الوقت والتدابير، لأن تقديم الأسلحة والتمويل كان يواجه الكثير من الصعوبات أمام الإدارة الأمريكية، وهذا يجعلها منشغلة دائما على حساب سياسات مكافحة الإرهاب دوليا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مثل هذا الانشغال يجعلنا نتذكر حقيقة أن الحروب والنزاعات الدولية تزيد من التطرف والإرهاب بسبب ما تفرز من نتائج منها النزوح والهجرة والخطاب المتطرف والعنصرية وغيرها من المشاكل وهذا ما تستغله الجماعات المتطرفة عندما يكون هنالك فراغ سياسي، خاصة الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة حول العالم.
فبحسب رئيس المركز الأوروبي فإن انسحاب واشنطن من دعم مكافحة الإرهاب يخلق مساحة وفراغًا يمكن استغلالهما من قبل التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى المشاكل التي تجاور دائما هذه التحركات مثل الهجرة وتصاعد خطابات الكراهية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب الأوكرانية العدوان الاسرائيلي على غزة مكافحة الإرهاب أنتوني بلينكن الولایات المتحدة مکافحة الإرهاب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.
ويأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق