«التمويل الدولية» تمول «القاهرة» 100 مليون دولار لتمويل الصغيرة والعمليات التجارية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقيتى تعاون بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، لتوسيع نطاق دعم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك ودعم عمليات التجارة الخارجية.
وبموجب التعاون، سيحصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكى يتم توجيهها لصالح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التى تعد قاطرة النمو الاقتصادى، ومن المقرر أن يتم توجيه نصف قيمة التمويل للمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات، كما تمنح مؤسسة التمويل الدولية بنك القاهرة حد ائتمانى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكى فى إطار برنامجها العالمى لتمويل التجارة، ومن خلال هذا الحد تستطيع المؤسسة ضمان عمليات البنك التجارية المختلفة حول العالم.
أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع «مؤسسة التمويل الدولية»، التى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الأداء والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب تأكيد الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن استراتيجية البنك وخططه التوسعية.
وتابع فايد أن الاتفاقيات الجديدة تسهم فى تعزيز الفرص التمويلية لتلك النوعية من المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات المملوكة والمدارة بواسطة السيدات، ما يؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن دورها الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى دور تلك الاتفاقيات فى دعم وزيادة حجم العمليات التجارية لبنك القاهرة.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة لتعزيز الصادرات والواردات المصرية دليل على التزامنا بدعم الأهداف التنموية لمصر التى تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمصر التى تهدف إلى خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدفع النمو الاقتصادى بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
فيما أكد بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أن الاتفاقيتين تمثلان استكمال لجهود بنك القاهرة فى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كل المستويات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.
وأشاد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلى، موضحاً أن البنك يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع معها بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية.
وعلى الجانب الآخر شارك بنك القاهرة فى فعاليات الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى تزامناً مع الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل الماضى.
وخلال الفاعلية، قام البنك بتقديم باقة متنوعة من المزايا والعروض ومن أبرزها الإصدار المجانى لحسابات الشمول المالى «وفـر» ومنها الادخارى للأفراد والجارى لأصحاب النشاط الاقتصادى والحرف ووفر «بيزنس» للشركات الناشئة ومتناهية الصغر، حيث تتميز حسابات وفر بالإصدار مجاناً وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الإصدار المجانى للبطاقات المدفوعة مقدماً فضلاً عن الاشتراك المجانى بمحفظة قاهرة كاش سواء لعميل جديد أو عميل قائم والاشتراك المجانى بخدمة الإنترنت والموبايل البنكى.
ووجود البنك طوال مدة الحملة بالعديد من المواقع الخارجية بهدف تفعيل المنتجات والخدمات للمواطنين كمراكز الشباب والجامعات ومنها جامعة دمنهور، جامعة الأقصر، جامعة الإسكندرية، جامعة العلمين الدولية، وجامعة السويس، وعقد ندوات تثقيفية عن الشمول المالى وأهميته وخدمات رواد رواد الاعمال، بالإضافة إلى التعاون مع أكاديمية «بانكرز لاونج» فى مبادرة قطار الخير التى تمت خلال شهر رمضان بغرض نشر الوعى فى أكثر من 15 محافظة بحضور عدد كبير من الفئات المستهدفة للشمول المالى سواء من السيدات أو الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك القاهرة دولار أمريكي مؤسسة التمویل الدولیة الشمول المالى بنک القاهرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: هكذا يحاول حزب الله إعادة إحياء مصادر التمويل
يسعى حزب الله إلى إعادة بناء بنيته المالية التي تأثرت جراء الضغوط والعقوبات الدولية، وذلك عبر تعزيز مصادر تمويل جديدة من خلال طرق عدة، بما في ذلك الأموال القادمة من إيران والمناقصات الحكومية. وفقا لموقع Globes الإسرائيلي.
ويضيف الموقع أن من أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، هو قطع تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله، وهو ما يشكل نحو 90 في المائة من ميزانية الحزب، التي تقدر بحوالى مليار دولار سنويا.
أما الجزء المتبقي من الميزانية، فيأتي من "الأنشطة غير القانونية مثل تهريب المخدرات أو من المؤسسات الخيرية التي يديرها حزب الله".
جمعية القرض الحسن
وتعتبر جمعية القرض الحسن أحد الأذرع المالية الرئيسية لحزب الله، حيث تعمل كقناة رئيسية لإدارة الأموال على الرغم من الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. وفق الموقع الإسرئيلي.
و يضيف أن الجمعية التي لا ترتبط بنظام SWIFT الدولي، تدير نحو 30 فرعا في مناطق عدة من لبنان، نصفها في بيروت.
وتقدم الجمعية خدمات مالية متنوعة تشمل القروض بلا فائدة مقابل ضمانات مختلفة مثل الذهب أو الضمانات من أطراف ثالثة.
وبحسب تقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، فقد نما حجم القروض المقدمة من الجمعية من 76.5 مليون دولار في 2007 إلى نحو 480 مليون دولار في 2019.
ومنذ افتتاح الجمعية في 1983، يقدر حجم النشاط المالي للجمعية بنحو 3.5 مليار دولار.
الاستراتيجية المالية لحزب الله
وتواجه جمعية القرض الحسن تحديا رئيسيا وهو الاعتماد الكبير على الأموال النقدية.
وقد تعرض حزب الله لضغوط كبيرة إثر تدمير منشآته في لبنان وتدهور الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان يشكل نقطة وصل رئيسية لتدفق الأموال.
وفي ضوء هذه التحديات، تبنى حزب الله أساليب جديدة للحصول على الأموال، بما في ذلك إدارة مشروعات اقتصادية كبيرة في مجالات مثل التجارة والبناء، بهدف تعزيز استقلاله المالي.
بالإضافة إلى ذلك، وصل دبلوماسيون إيرانيون إلى مطار بيروت محملين بحقائب تحتوي على أموال نقدية.
وفي حادث نادر، أوقفت قوات الأمن اللبنانية القبض على دبلوماسي إيراني في مطار بيروت قبل نحو أسبوعين لفحص حقائبه، وهو ما يعكس المحاولات المستمرة لتعقب التمويلات غير المشروعة.
كما سعت الاستخبارات الإسرائيلية والموساد إلى استهداف شبكة جمعية القرض الحسن، من خلال مراقبة التحويلات المالية في البنوك، وهو ما أسفر عن فرض عقوبات أمريكية على العديد من الجهات المرتبطة بالمنظمة.
خطط إعادة التأهيل
ويواصل حزب الله، الذي لا يزال يحتفظ باحتياطيات مالية كبيرة، تطوير خطط إعادة التأهيل المالي، بالتعاون مع جمعية القرض الحسن.
فقد خصص الحزب نحو مليار دولار لمساعدة العائلات المتضررة من الحرب، حيث يتلقى كل فرد من تلك العائلات مبلغ 12000 دولار.
ورغم تلك الجهود، يتوقع أن يعاني حزب الله من أزمة مالية في الأشهر المقبلة بسبب تزايد النفقات وارتفاع تكلفة إعادة الإعمار.
ورغم المحاولات لجذب الدعم، لا يزال المجتمع الدولي يتجنب تقديم مساعدات مالية مباشرة، مما يفتح الباب أمام الشركات المرتبطة بحزب الله للفوز بعقود إعادة الإعمار في لبنان.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات