«التمويل الدولية» تمول «القاهرة» 100 مليون دولار لتمويل الصغيرة والعمليات التجارية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقع بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقيتى تعاون بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، لتوسيع نطاق دعم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك ودعم عمليات التجارة الخارجية.
وبموجب التعاون، سيحصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكى يتم توجيهها لصالح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التى تعد قاطرة النمو الاقتصادى، ومن المقرر أن يتم توجيه نصف قيمة التمويل للمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات، كما تمنح مؤسسة التمويل الدولية بنك القاهرة حد ائتمانى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكى فى إطار برنامجها العالمى لتمويل التجارة، ومن خلال هذا الحد تستطيع المؤسسة ضمان عمليات البنك التجارية المختلفة حول العالم.
أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع «مؤسسة التمويل الدولية»، التى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الأداء والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب تأكيد الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن استراتيجية البنك وخططه التوسعية.
وتابع فايد أن الاتفاقيات الجديدة تسهم فى تعزيز الفرص التمويلية لتلك النوعية من المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات المملوكة والمدارة بواسطة السيدات، ما يؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن دورها الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى دور تلك الاتفاقيات فى دعم وزيادة حجم العمليات التجارية لبنك القاهرة.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة لتعزيز الصادرات والواردات المصرية دليل على التزامنا بدعم الأهداف التنموية لمصر التى تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمصر التى تهدف إلى خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدفع النمو الاقتصادى بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
فيما أكد بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أن الاتفاقيتين تمثلان استكمال لجهود بنك القاهرة فى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كل المستويات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.
وأشاد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلى، موضحاً أن البنك يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع معها بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية.
وعلى الجانب الآخر شارك بنك القاهرة فى فعاليات الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى تزامناً مع الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل الماضى.
وخلال الفاعلية، قام البنك بتقديم باقة متنوعة من المزايا والعروض ومن أبرزها الإصدار المجانى لحسابات الشمول المالى «وفـر» ومنها الادخارى للأفراد والجارى لأصحاب النشاط الاقتصادى والحرف ووفر «بيزنس» للشركات الناشئة ومتناهية الصغر، حيث تتميز حسابات وفر بالإصدار مجاناً وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الإصدار المجانى للبطاقات المدفوعة مقدماً فضلاً عن الاشتراك المجانى بمحفظة قاهرة كاش سواء لعميل جديد أو عميل قائم والاشتراك المجانى بخدمة الإنترنت والموبايل البنكى.
ووجود البنك طوال مدة الحملة بالعديد من المواقع الخارجية بهدف تفعيل المنتجات والخدمات للمواطنين كمراكز الشباب والجامعات ومنها جامعة دمنهور، جامعة الأقصر، جامعة الإسكندرية، جامعة العلمين الدولية، وجامعة السويس، وعقد ندوات تثقيفية عن الشمول المالى وأهميته وخدمات رواد رواد الاعمال، بالإضافة إلى التعاون مع أكاديمية «بانكرز لاونج» فى مبادرة قطار الخير التى تمت خلال شهر رمضان بغرض نشر الوعى فى أكثر من 15 محافظة بحضور عدد كبير من الفئات المستهدفة للشمول المالى سواء من السيدات أو الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك القاهرة دولار أمريكي مؤسسة التمویل الدولیة الشمول المالى بنک القاهرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
شركات صينية أغلقت.. كيف أثرت الحرب التجارية على الصناعات الصغيرة؟
تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية في إغلاق العديد من الشركات الصغيرة في الصين، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تراكم البضائع في المستودعات.
وفي تقرير لشبكة الـ"بي بي سي" كشف أنه في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت العديد من الشركات الصينية الصغيرة عن توقفها عن العمل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي وصلت إلى 145 بالمئة على الواردات الصينية.
وأثرت الرسوم بشكل مباشر على الشركات التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية، مما أدى إلى تراكم البضائع في المستودعات وتوقف خطوط الإنتاج.
وقال مالك شركة "سوربو تكنولوجي" ليونيل شو، المتخصصة في تصنيع طارد البعوض، إن منتجاته كانت تُباع في متاجر وول مارت الأمريكية، ولكن بعد فرض الرسوم الجمركية، أصبحت هذه المنتجات مكدسة في المستودعات دون أمل في تصديرها، مضيفا "هذا صعب جداً"، مشيرًا إلى أن حوالي نصف منتجات شركته كانت تُصدر إلى الولايات المتحدة.
وفي معرض كانتون التجاري في قوانغتشو، أعرب العديد من أصحاب الشركات عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على أعمالهم، وقالت، ممثلة شركة "غوانغدونغ للتجارة" المتخصصة في تصنيع آلات صنع المثلجات، إمي: "لقد أوقفنا الإنتاج بالفعل، جميع المنتجات موجودة في المستودعات".
وتأثير هذه الرسوم لم يقتصر على الشركات الصغيرة فقط، بل شمل أيضًا عمال المصانع الذين يعانون من تقليص ساعات العمل وانخفاض الأجور. أحد عمال مصانع الأحذية في مقاطعة غوانغدونغ قال: "كنت أتقاضى ما بين 300 إلى 400 يوان يومياً، واليوم أشعر أنني محظوظ لو حصلت على 100 يوان يومياً".
من ناحية أخرى، تحاول بعض الشركات الصينية البحث عن أسواق بديلة لتعويض خسائرها، مثل أوروبا، روسيا، والشرق الأوسط. كما تسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال خطط تحفيزية، بما في ذلك دعم الدخل وتقديم حوافز لشراء المنتجات المحلية.
في المقابل، يشعر المستهلك الأمريكي بآثار هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأمريكية. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية