إيطاليا تصادر سيارات تابعة لـ"فيات" بسبب تجميع أجزائها في المغرب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أقدمت السلطات المالية الإيطالية على مصادرة العشرات من سيارات فيات توبولينوس، بحجة أنها كانت تحمل علم إسبانيا فيما هذه السيارات كان قد تم تجميعها في المغرب، وتأتي هذه الخطوة في إطار أحدث جولة من الصراع بين الحكومة اليمينية في إيطاليا بقيادة جيورجيا ميلوني وشركة صناعة السيارات.
ووفقا لـ »بلومبورغ » فقد تم حجز السيارات الصغيرة في ميناء ليفورنو، شمال غرب بسبب انتهاكات مزعومة لما يسمى بقانون « صنع في إيطاليا »، والذي أجبر شركة Stellantis بالفعل على تغيير العلامة التجارية لسيارتها الرياضية Alfa Romeo Milano .
ودخلت الحكومة الإيطالية في خلاف مع شركة Stellantis في أعقاب خطط لخفض الوظائف في البلاد ونقل الإنتاج إلى دول منخفضة التكلفة. وفي الشهر الماضي، انضم آلاف الإيطاليين إلى العمال المضربين بالقرب من قاعدة شركة صناعة السيارات في مدينة تورينو الشمالية تحسبا لجولة جديدة من تسريح العمال.
وتقول شركة ستيلانتيس إنها ستقوم بإزالة ملصق صغير للعلم الإيطالي من على السيارات، والذي أضافته لأن مشروع توبولينو تم تطويره في تورينو. وتنفي شركة صناعة السيارات ارتكاب أي مخالفات، وقالت إنها تتواصل دائمًا بطريقة شفافة بشأن البلد الذي يتم تصنيع سيارة توبولينو فيه.
كانت سيارة توبولينو الأصلية – كلمة إيطالية تعني « الفأر الصغير » – ذات الدفع الرباعي واحدة من أولى المركبات التي تم إنتاجها بكميات كبيرة في إيطاليا في ثلاثينيات القرن العشرين. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة النسخة المعدلة 9890 يورو (10775 دولارًا).
أعلنت شركة صناعة السيارات في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ في بيع السيارات التي يصنعها الشريك الصيني Leapmotor في أوربا كجزء من التوسع العالمي، حيث تسعى شركة صناعة السيارات لخفض تكلفة السيارات الكهربائية.
كلمات دلالية المغرب سيارات فياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سيارات فيات شرکة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
الأحد, 16 مارس 2025 6:17 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
بدأت انعكاسات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الظهور بوضوح، حيث شهدت أسعار المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وعلى رأسها الألبان والدواجن واللحوم، ارتفاعًا ملحوظًا. يرجع ذلك إلى الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وشركائها التجاريين، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد. ويثير هذا الارتفاع مخاوف المستهلكين والتجار على حد سواء، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في الأسعار مستقبلاً.