تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم، بعد فتح مجلس النواب للملف مرة أخرى بعد أن انتهى الحديث عنه خلال الأشهر الأخيرة بسبب تجميد اجتماعات اللجنة المشتركة من الحكومة ومجلس النواب التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الأخيرة.
حصر شقق الإيجار القديمأفاد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، بأن بعض أصحاب العقارات يعبرون عن تخوفهم من تأجير عقاراتهم خوفًا من الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات عند الحاجة إليها.
وخلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أكد أن الملاك يسعون إلى إيجاد طرق لضمان استقرار العلاقة الإيجارية لوحداتهم.
وفسّر أن المالك يسعى للحصول على السيطرة الكاملة على وحدته السكنية دون خلافات أو إجراءات قانونية طويلة في المحاكم، التي قد تجعله يفقد الثقة في هذه الإجراءات.
كما أشار إلى أن هناك نقاشًا في مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد قائمة تحتوي على عدد الوحدات السكنية، وأن الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون سيبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.
وتابع: تلقينا الإحصائيات من الحكومة وكانت ضخمة جدًا ومُعَدَّة في جداول، ونحن لا زلنا في مرحلة جمع البيانات، وسيتم بعد ذلك مناقشة التعديلات.
وأوضح أنهم ينتظرون من الحكومة إرسال القانون إليهم، على أن يبدأ الحوار المجتمعي بعد وصول القانون إلى البرلمان.
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى نظرة حاسمة للحل، لافتا إلى أنه قد قدم بالفعل العديد من الحلول لنزع فتيل هذا الملف الشائك.
وأشار منصور، في تصريحات خاصة، إلى أن الحل الفعال يكمن في تفتيت أزمة قانون الإيجار القديم، وتقسيم الحل إلى عدة مراحل، وهي:
1- تحرير المحلات المُغلقة منذ سنوات على الفور، سواء كانت مؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعية.
2- تحرير الوحدات السكنية المغلقة فورًا، لأن مستأجر العقار لا يستفيد منها ولا يحتاجها.
3- ترك الجزء السكني المحتل حتى النهاية بعد حل أزمة الوحدات التجارية والسكنية المغلقة.
في حين قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حل الأزمة يكمن في إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي.
وأضاف "البحيري" في تصريحات خاصة، أنه لا يجوز في هذا التوقيت وهذه الظروف الاقتصادية أن يكون ثمن إيجار شقة وربما فيلا في شهر كامل أقل من ثمن ساندوتش فول.
وأشار المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى أن الجزء الغالب من المستأجرين قادرين في الوقت الحالي، في حين أنه سيتم تخصيص صندوق لدعم المستأجر -الفقير فقط- الذي يستحق الدعم.
وتحدث "البحيري"، عن فائدة إنهاء أزمة ملف الإيجار القديم على الدولة والتي تتمثل في زيادة إيرادات الضرائب العقارية حيث أن وحدات الإيجار القديم معفاة من الضرائب العقارية وحل الأزمة سيدخلها في منظومة الضرائب العقارية.
وذكر أيضًا أن حل ملف شقق الإيجار القديم سيوفر نحو 3 ملايين شقة متاحة للإيجار وهو ما سيخفف الضغط عن الدولة في تحملها أعباء دعم وإنشاء مدن سكنية جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب مجلس الوزراء ملف الإیجار القدیم مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.
المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.
وفي هذا السياق، صرح أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أن الحزب كان من أوائل من طرحوا قضية الإيجار القديم للنقاش.
وأكد «شلبى»، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
عدد وحدات الإيجار القديموحثت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، وأشارت إلى ضرورة أن يتبنى الحزب عدد وحدات الإيجار القديم، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط، وشددت على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وأكدت ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع كبير من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضح أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر.
اقتراح لزيادة قيمة الإيجار القديمواقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، وأن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تنجح على الإطلاق، مقترحة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار.
العقارات الآيلة للسقوطأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
تحديد مدة انتقاليةوشدد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، على أن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، مؤكدا أنه يتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري