«الإسكندرية» يحقق 2 مليار جنيه أرباحاً بمعدل نمو 78% خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
حقق بنك الاسكندرية أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 2.8 مليار جنيه (+71.43% مقابل الربع الأول من عام 2023)، وصافى ربح بلغ نحو 2.1 مليار جنيه (+78.18% مقابل الربع الأول من عام 2023).
كشفت نتائج أعمال بنك الإسكندرية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024 عن تحقيق أداء قوى، واحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفى، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.
ووصل إجمالى القاعدة الرأسمالية إلى 19.6 مليار جنيه، ما أدى إلى تحقيق 25.40٪ نسبة معيار كفاية رأس المال وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى.
ارتفع إجمالى الأصول إلى 175.3 مليار جنيه (+8.26٪ مقابل 2023)، حيث ارتفع إجمالى القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.78٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 68.9 مليار جنيه، ويأتى ذلك النمو مدعوماً بالارتفاع فى إجمالى الودائع إلى 143.3 مليار جنيه (+7.50٪ مقابل 2023).
أسهم بنك الإسكندرية بشكل فعال فى الاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالى 709 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2024.
على جانب آخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافى القروض المتعثرة لتصل إلى 0.97٪ (0.15 -% مقابل 2023).
كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه مصرى (منخفضاً بنحو 100 مليون جنيه مقابل 2023) نتيجة النهج الحريص الذى يتبعه البنك فى تقييم محفظة قروضه وفى تنفيذ سياسات المخصصات.
وارتفع صافى الدخل بشكل ملحوظ إلى 4.5 مليار جنيه (+61.74٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافى الدخل من العائد (+66.39٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات (+22.71٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، فى حين بلغت المصروفات الإدارية 1 مليار جنيه (+18.08٪ مقابل الربع الأول من عام 2023).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية بمعدل الربع الأول من عام 2023 ملیار جنیه مقابل 2023
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية