وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتح برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن إطلاق الدفعة السابعة من "برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2024" والتي ستقام في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيكون المتدرب جزءًا من بيئة عمل إحترافية ديناميكية لمدة شهر تدريبي.
خلال فترة التدريب سيتم التعرف على طبيعة عمل الوزارة من خلال مهام ومسئوليات يومية تحت إشراف مديرين مباشرين ومن خلال ورش عمل وزيارات ميدانية.
لمن يرغب في الإلتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لعام 2024، يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكترونى [email protected]، مع الإشارة إلى "برنامج التدريب الصيفي لعام 2024" بموضوع البريد الالكترونى وذلك في موعد غايته الخميس 30 مايو 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدریب الصیفی لعام 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تحقق العلامة الكاملة في التعامل مع الشكاوى الحكومية لعام ٢٠٢٤
حققت وزارة الأوقاف إنجازًا بارزًا بإتمامها التعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام ٢٠٢٤، وذلك بنسبة ١٠٠٪. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل الجاد مع مطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بما يعزز الثقة في الأجهزة التنفيذية.
وقد واصلت الوزارة جهودها في الاستماع إلى المواطنين من خلال تلقي الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة الحكومية وخطها الساخن (١٦٥٢٨)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، بأهمية تسريع الاستجابة للشكاوى ضمن منظومة حكومية متكاملة؛ وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي شدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين من منسوبي الوزارة وغيرهم.
وعلى ذلك، عزّزت الإدارة العامة لخدمة المواطنين جهودها بتفعيل لجنة متابعة الشكاوى والخدمات لضمان التعامل السريع مع الشكاوى كافة، وركزت الوزارة على تقليص زمن الاستجابة، خصوصًا الواردة من ذوي الهمم، إذ خُصِص لها نظام يضمن التعامل معها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٢ ساعة، ما يعكس حرص الوزارة على تحسين معدلات رضا المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إليها في عام ٢٠٢٤ بلغ ١٢٠٩٤ شكوى، منها ٧٣٠٦ شكوى فردية و٤٧٨٨ شكوى جماعية، تسنى النظر فيها والتعامل معها بنسبة ١٠٠٪، وهو ما يُعد دليلًا عمليًا على التزام الوزارة بتطوير خدماتها بما يتماشى مع جهود التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة.