"تأثير مدمر على السودان ومصر".. خبير يعلق على زلزل إريتريا اليوم على حدود إثيوبيا وعلاقته بسد النهضة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
كشف الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا وخبير المياه عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة.
وقال شراقي في حديث خاص لـRT : "حدث زلزال بقوة 5.6 ريختر على عمق 10 كم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 الساعة 8:15 م بتوقيت القاهرة في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة، ويقع مركز الزلزال في منطقة الأخدود الأفريقي".
وأضاف: "كما حدثت عدة زلازل متوسطة أيضا منذ أشهر قليلة، في 26 ديسمبر 2022 زلزالين بقوة 5.5، 4.6 ريختر شمالي إثيوبيا على الحدود مع إريتريا، وزلزال بقوة 4.6 ريختر على عمق 10 كم 26 يناير 2023 شمالي إثيوبيا على بعد حوالي 500 كم من سد النهضة الأثيوبي. أما الأقرب لسد النهضة زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا".
وتابع: "ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن الآن، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3".
ونوه بأن "الخطر الأكبر من سد النهضة ليس في التخزينات المتعددة بقدر خطر سعته التخزينية الضخمة بحوالي 64 مليار م3 في بيئة غير مستقرة جيولوجيا ومناخيا، التأثير مدمر على السودان وربما مصر في حالة الانهيار".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا زلازل سد النهضة نهر النيل سد النهضة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "للتعداد السكاني أبعاد ايجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على ابعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة".
وأضاف، أن "التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء".
وأشار الى، أن "التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الاشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو