“الشورى اليمني”: الإفراج عن المخضرم محمد قحطان أولوية وشرط لدى وفد الحكومة المفاوض
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، أن الحكومة لن تتهاون عن مطلب أن يكون المناضل السياسي محمد قحطان في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، مطالبا بالإفراج عن جميع المختطفين، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وقال بن دغر في تصريح على منصة “إكس”، إن القيادة السياسية وجهت الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين مرارا وتكرارا بعدم التخلي عن مطلبها العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل”.
وأكد “بن دغر”، أنه لا يحق الصمت أو التهاون، اليوم وكل يوم، عن مطلب أن يكون المناضل والسياسي المخضرم محمد قحطان في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، فهو صاحب المواقف الوطنية المشهودة، رجل الحكمة والسلام وقامة وطنية وسياسية كبيرة وقع عليها الظلم نهارًا جهارًا وبلغ ذروته، دون وجه حق”.
وأضاف هذه “هي رسالتنا نحو هذا المناضل القابع خلف قضبان معتقلات العدو الحوثي الغاشم عدو الشعب والوطن، ونحو أسرته ورفاقه وأصدقائه، دون أن نتخلى عن مطلبنا العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل”.
كما أكد بن دغر أن للحكومة الشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقا لعدالة أن الكل يمنيين وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف، فلديهم جميعا أمهات وزوجات وأطفال ينتظرون عودتهم.
وأعرب عن ثقته في أن “الوفد الحكومي المفاوض لم ولن يصمت أو يتهاون عن هذا المبدأ، وثقته بقدراتهم، وخبراتهم وعدالة قضيتهم”.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، إيقاف المفاوضات مع جماعة الحوثي اليمنية بشأن تبادل الأسرى، حتى يسمح لأسرة السياسي اليمني البارز محمد قحطان بزيارته إلى معتقله بصنعاء.
وقال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض بلجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، هادي الهيج، إن “الحوثي ترفض الموافقة على شرط الوفد الحكومي بزيارة السياسي المختطف محمد قحطان كشرط لاستئناف المفاوضات”.
وأضاف هيج في مداخلة له في ندوة حقوقية بمأرب، أن الوفد الحكومي أوقف اللقاءات مع مليشيا الحوثي حتى التزام المليشيات بشرط الوفد والسماح لأسرة قحطان بزيارته.
وفي الرابع من أبريل/ نيسان 2015، اختفى محمد قحطان مخلّفًا وراءه مصيرًا مجهولًا حتى اليوم. وتنصّلت كافة الجهات المنقلبة على الشرعية من مسؤولية اختفائه، بل وأثارت زوبعة من التناقضات علّها تتمكّن من ردم آثار اختفائه.
وفي يونيو 2023، انطلقت جولة مشاورات جديدة حول ملف تبادل المختطفين والأسرى، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.
وفي 4 يونيو من الشهر ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها الكشف عن مصير محمد قحطان
والعام الماضي 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من أربعة قيادات طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم بقرار أممي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين. لكن يرفض الحوثيون الكشف عن مصير محمد قحطان علاوة عن الإفراج عنه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: محمد قحطان الأسرى والمختطفین الوفد الحکومی محمد قحطان بن دغر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، استعدادها تأمين احتياجات الوقود في البلاد بعد حظر واشنطن استيراد النفط عبر موانئ الحديدة.
وقال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي خلال لقائه رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، إن "وزارة النفط وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وأشاد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر استيراد مليشيات الحوثي للمشتقات النفطية والغازية عبر الموانئ الخاضعة للانقلابيين.
وأشار الوزير اليمني، إلى أن "جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه".
وأتهم الشماسي الحوثيين بـ"استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مما شكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".
وأكد المسؤول اليمني "أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف مليشيات الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد".
وجدد الشماسي، التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.
من جهته، أعرب الوفد الأممي عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن في تلبية احتياجات الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية والغازية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مجدداً تأكيده حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين اعتباراً من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف المليشيات منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على كبرى قياداتها.
وأكد تجار نفط في صنعاء، أن مليشيات الحوثي طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، عقب الإجراء الأمريكي القاضي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد