الثلاثاء .." أدير" تبدأ اطلاق صندوق مسرعة الأعمال بروبتكس في السوق السعودي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تطلق شركة أدير العالمية ، بعد غد الثلاثاء، صندوق مسرعة الأعمال" بروبتكس " بالسوق السعودي ، لدعم الشركات الناشئة.
قال المهندس باسل الصيرفي ، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية ، إن شركته وعبر شراكة مع شركة "باراجون" وشركة "بي ماسيترو" ، أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها برنامج مسرعة أعمال "بروبتكس"، بالإضافة إلى الشريك المؤسس الألماني QNTF، برأسمال 100 مليون دولار خلال 3 سنوات .
وهي حاليا تستعد للاعلان عنه في السوق السعودي .
ويوفر البرنامج موارد وإرشادات للشركات الناشئة، ويمكنها لتصبح جاهزة للاستثمار، تحت إدارة "ستارت آب فاكتوري" لدعم الشركات الناشئة.
يسعى البرنامج لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، باستثمارات من شركة باراجون للتطوير العقاري، وشركة أدير العالمية، وشركة بي مايسترو.
وتبلغ القيمة الأولية للصندوق 5 ملايين دولار، سيتم توفيرها لتسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية بالشراكة مع شركة ادير العالمية وشركة باراجون للتطوير العقاري وشركة بي مايسترو.
قال الصيرفي ، إن أدير العالمية تعمل في مصر منذ أقل من عام، مضيفًا أن تعاملات العام الماضي في السعودية سجلت 37 مليار ريال ، في حين ارتفعت إلى 21 مليار ريال خلال الفترة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن ، مما يبشر بنتائج أعمال قوية .
كشف الصيرفي ، أن السعودية تضم اكثر من 23 صندوقا عقاريا فعالا ، حصة المجموعة منها حوالي 12
وأشار إلى شركته لا تزال تدرس الدخول في شراكة بمصر ، مرجحا اختيار وتحديد الشريك وشكل التعاون أواخر العام الحالى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق السعودي الرئيس التنفيذي باراجون السعودية
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية