ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد أن الأمريكيين يعانون من تراجع الإقتصاد مع تصدر مسألة التضخم المخاوف في الانتخابات.

واشنطن بوست: الآف من سكان غزة أصبحوا في عداد المفقودين

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بعد موجة من التفاؤل، يشعر الأميركيون مجددا بمزيد من الكآبة بشأن الاقتصاد ، وأشارت إلى أن معنويات المستهلكين، وهي مقياس للتصورات الاقتصادية للأمريكيين، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، وفقا لمؤشر تتم مراقبته عن كثب من قبل جامعة ميشيجان.

وأظهر هذا المقياس أكبر انخفاض له منذ عام 2021، مما يعكس استمرار سحب التضخم لميزانيات الأسر وإثارة المخاوف من أن ارتفاع الأسعار والبطالة وأسعار الفائدة قد يتفاقم في الأشهر المقبلة.

ويتسبب هذا المناخ التشاؤمي في تغيير عادات الإنفاق لدى المستهلكين. وأعلنت شركات مثل ماكدونالدز وهوم ديبوت وأندر آرمور وستاربكس مؤخرا عن أرباح مخيبة للآمال، وذلك مع تقليل الناس من تناول الوجبات السريعة، وتجديد المطبخ، والأحذية الرياضية، ومشروبات بعد الظهر.

واستقرت مبيعات التجزئة في أبريل بعد أن شهدت ارتفاعات جيدة في شهري فبراير ومارس. وفي الوقت نفسه، أعلنت وول مارت هذا الأسبوع عن ربع أول قوي مدفوع بإقبال المتسوقين ذوي الدخل المرتفع، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها ارتفعت بشكل عام على مدار السنة، قبيل موسم الصيف المزدحم ، وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة "إل بي إل فاينانشيال" ، "على مدى العامين الماضيين، كان الاقتصاد مدفوعا بإنفاق الأسر، والآن بدأ الناس يقولون : دعونا نخفض الإنفاق، لقد بدأ الضغط الناجم عن التضخم أخيرا في ضرب الأسر ذات الدخل المرتفع".

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال قويا بشكل ملحوظ، فقد تباطأ في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي يحاول فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم ، ويقوم أرباب الأعمال بزيادة أقل عددا في الوظائف، وتباطأ نمو الأجور، ويحجم الأمريكيون عن المشتريات الكبيرة مثل المنازل والسيارات والغسالات.

وأشارت إلى أن ذلك قد يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في خريف هذا العام ويضيف تعقيدات جديدة لحملة بايدن، التي كافحت بالفعل لإقناع الأمريكيين بأن سياسات الرئيس أدت إلى تحسين ثرواتهم المالية.

وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الأمريكيين يفضلون الرئيس السابق دونالد ترامب على بايدن فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية ، وفي أبريل الماضي، قال نحو 36% من الأمريكيين إن الاقتصاد هو القضية الأهم في البلاد، مقارنة بـ 30% في فبراير ومارس، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة جالوب ، كما أشار المزيد من الناس إلى التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة باعتبارها أكبر المخاوف بشكل يتجاوز ما كانت عليه في الشهر السابق.

وقد صعد البيت الأبيض من خطابه الاقتصادي، حيث روج للتقدم الذي أحرزه فيما يتعلق بالتضخم، لكنه أقر بأنه يجب عليه بذل المزيد من الجهد لخفض تكلفة الرعاية الصحية والإسكان وكذلك خفض الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة.

وقال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن : "لا تزال العائلات تعاني من الأسعار المرتفعة للغاية، لقد أحرزنا الكثير من التقدم في الاتجاه الصحيح، وسنواصل النضال من أجل خفض التكاليف للعائلات وجعل المليارديرات والشركات يدفعون نصيبهم العادل".

 

وقالت حملة ترامب في بيان إن الرئيس السابق "سيرفع مستوى جميع الأمريكيين" من خلال خفض الضرائب وزيادة الأجور. وقالت المتحدثة كارولين ليفيت: "لا يستطيع الشعب الأمريكي تحمل أربع سنوات أخرى من الإدارة الاقتصادية لبايدن".

ويعتبر إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، أمر حاسم في دفع النمو وإبعاد البلاد عن الركود خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية ، وخرج الأمريكيون من جائحة فيروس كورونا وهم على استعداد للإنفاق، وكانت لديهم الوسائل للقيام بذلك، بفضل المدخرات الإضافية وأموال التحفيز ، ولكن مع نفاد هذه الحماية وبقاء الأسعار مرتفعة، بدأت الأسر في التراجع.

وعلى الرغم من تراجع التضخم في أبريل، إلا أن تكاليف الإسكان والطاقة استمرت في الارتفاع. وأصبحت أسعار الغاز على وجه الخصوص نقطة شائكة بالنسبة للناخبين ، وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت بعض أكبر الشركات في البلاد أنها تشعر بآثار التضخم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: واشنطن بوست تراجع الاقتصاد تصدر التضخم

إقرأ أيضاً:

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.

واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.

ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.

وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.

اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يستقبل أعضاء هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي

وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.

كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
  • واشنطن بوست: ديمقراطيون ينتقدون مقترح ترامب بشأن غزة
  • الصحة تصدر أمراً وزارياً بإعادة تعيين الوجبة الأولى لـ5 فئات
  • “واشنطن بوست”.. هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟
  • واشنطن بوست: هل سيتم إلغاء فلسطين من النهر إلى البحر؟
  • سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
  • واشنطن بوست: ترامب يدق آخر مسمار في نعش القوة الأميركية الناعمة
  • معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات