مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقى، الحكومة ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقى، الحكومة ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً بحثياً والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة.
وشددت اللجنة على اعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمرارها فضلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يشار إلي أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموازنة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
التنمية الإدارية تختتم المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة
دمشق-سانا
اختتمت وزارة التنمية الإدارية اليوم المرحلة التدريبية الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة، وذلك في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق.
وأوضحت الوزارة على موقعها على تلغرام أن المجموعة التدريبية الثالثة تضم المديرين في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والنقل والموارد المائية والنفط والكهرباء، ووزارات الدولة لشؤون الاستثمار وشؤون مجلس الشعب.
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أشارت إلى أهمية رسم دور جديد للدولة، مختلف في بعض جوانبه عما كان متبعاً سابقاً، يأخذ بعين الاعتبار تطورات المرحلة الراهنة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، مع أهمية الانتقال من الدور التشغيلي للدولة إلى الدور التنظيمي والإشرافي في عدد من المجالات، والتركيز على الأنشطة الحيوية والاستراتيجية ذات الأولوية وذات الأهمية.
بدوره استعرض وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني رئيس لجنة الخدمات، السياسات القطاعية للوزارات الأعضاء في لجنة الخدمات والبنى التحتية، والرؤية والأهداف المشتركة والخطط الاستراتيجية لقطاع الخدمات والطاقة خلال العام الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها كل من وزارات السياحة والإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والنقل والصحة والاتصالات والتقانة، والإجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارات لمواجهة التحديات القطاعية وسبل مواجهتها وتحقيق الأهداف الموضوعة وفق البرامج الزمنية والتنفيذية المحددة.
وتناولت المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية، والتي استمرت ثلاثة أيام عدداً من المحاور العلمية والعملية، ومنها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية، وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.
وكانت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في الجهات العامة انطلقت في الـ 9 من الشهر الجاري في المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق، بينما نفذت المرحلة الثانية في الـ 12 منه.
جيما إبراهيم