مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقى، الحكومة ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقى، الحكومة ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً بحثياً والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة.
وشددت اللجنة على اعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمرارها فضلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يشار إلي أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموازنة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم … خُطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، في شأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات إستراتيجية دولية عميقة الجذور، عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة، يرتكز على محورين أساسيين، هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت، وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، عندما كان سموه ولياً للعهد، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق، لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية، ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
إصلاحات مالية شاملة
خلال ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو الماضي، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب، تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدماً في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26