مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقى، الحكومة ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقى، الحكومة ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً بحثياً والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة.
وشددت اللجنة على اعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمرارها فضلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يشار إلي أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مطالبات نيابية للحكومة بخطة لحصر المشاكل بالجهات المزاولة لأنشطة بحثية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموازنة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يُوجّه بتقنين الإعلانات غير المرخصة | صور
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية، وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع، والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم حركة الاعلانات وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المُخالفات حفاظاً على المال العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
حملة لحصر الإعلانات غير المرخصةوأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز قد قامت بحملة لحصر الإعلانات غير المرخصة وقد أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد 13 إعلانًا بدون ترخيص من الشوارع الرئيسية وذلك تحت إشراف وائل موسى نائب رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والإعلانات والمتابعة الميدانية والمخلفات الصلبة والإيرادات وتم التنبيه بالسير في إجراءات الترخيص لجميع الإعلانات في أسرع وقت ممكن لتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
وشدّد أبو النصر، على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وستستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.