نتنياهو منع مسؤولين في حكومته من الاجتماع مع الأمريكان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال موقع واللا الإسرائيلي مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمنع ، كبار المسؤولين في حكومته، من الاجتماع بمسؤولين أميركيين، في محاولة للسيطرة على الرسائل التي تتلقاها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن الحرب على غزة .
ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، اعتبروا أن نتنياهو "يحاول منع واشنطن من الحصول على معلومات حول الحرب تتعارض مع خطه".
وكشف التقرير أن نتنياهو منع رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، من الاجتماع بالقائم بأعمال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي، السناتور ماركو روبيو، خلال زيارته لإسرائيل قبل نحو ثلاثة أسابيع.
ولفت التقرير إلى أن نتنياهو منع عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التي كانت مقررة بين مسؤولين أمنيين واستخباراتيين إسرائيليين ونظرائهم في إدارة بايدن أو في الكونغرس الأميركي، منذ هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويرى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن السبب الذي يدفع نتنياهو لمنع عقد هذه الاجتماعات هو رغبته في السيطرة على المضامين التي يتلقاها أعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين في إدارة بايدن من تل أبيب.
يأتي ذلك على وقع تصاعد التوتر في العلاقات بين الجانبين على خلفية إدارة نتنياهو للحرب على غزة.
وذكر التقرير أن السناتور روبيو الذي يعتبر داعما كبيرا لإسرائيل، قام بزيارة إسرائيل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، وطلب مقابلة رئيسي الموساد والشاباك في إطار عمله كنائب لرئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس.
وخلال الزيارة التي أجريت في نهاية نهاية نيسان/ أبريل الماضي، التقى نتنياهو مع روبيو لكنه لم يسمح له بعقد اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. ورفض مكتب نتنياهو ومكتب روبيو التعليق على ما ورد في التقرير.
وشدد التقرير على أن قرار نتنياهو بهذا الشأن لم تكن موجهة شخصيا ضد روبيو.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار إن "منع اللقاءات يأتي على خلفية تصاعد الريبة والشك والبارانويا بين في التعامل بين نتنياهو وبين وقادة الأجهزة الأمنية منذ بداية الحرب"، بحسب التقرير.
ويعتقد العديد من قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أن رفض نتنياهو إجراء مناقشة إستراتيجية حول "اليوم التالي للحرب على غزة (في إشارة لمستقبل القطاع الفلسطيني) تضر بالمصالح الإسرائيلية".
وذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، إذ أوضحوا أن "بعض قادة الأجهزة الأمنية يعتقدون أن نتنياهو يتخذ القرارات مدفوعا باعتبارات سياسية تتمثل ببقائه" الشخصي في سدة الحكم وليس اعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو مرتبط بشكل كامل على المتطرفين في حكومته، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، اللذين يريدان القضاء على السلطة الفلسطينية واحتلال قطاع غزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية