خامنئي يدعو الإيرانيين لـعدم القلق على البلاد بعد حادث مروحية رئيسي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دعا المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي الشعب الإيراني إلى عدم القلق في أعقاب "حادث صعب" تعرضت له طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد".
ونقلت وكالة تسنيم عن المرشد الإيراني قوله "نرجو من الله أن يرد الرئيس وأصحابه إلى أحضان الأمة"، وتشديده على أن إدارة الدولة لن تتأثر بالحادث.
من جانبه، أمر محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني بعقد اجتماع لحشد كافة المرافق لمتابعة وضع الرئيس، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قال مسؤول إيراني إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر عقب حادث المروحية، في حين بث التلفزيون الرسمي الإيراني أدعية من أجل سلامته.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس "مقلقة للغاية، لكن لا نزال يحدونا الأمل".
وأوردت وكالة مهر أن جهاز المخابرات يعلن خبر سقوط مروحية الرئيس ويطلب من المواطنين متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط.
"كل السيناريوهات محتملة"
وذكر موقع "نور نيوز" أن كل السيناريوهات محتملة بشأن المروحية التي هبطت بمنطقة جلفا شمال غربي إيران. وأضاف أنه لا تقارير عن سماع أصوات انفجارات أو حريق في منطقة هبوط مروحية الرئيس "ما يرجح سلامة فريق المروحية".
وذكرت وكالة مهر أن 46 فريقا يبحثون عن مروحية الرئيس، وقد اقتربت 4 منها من موقع الحادث.
وقبل قليل، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن طائرة هليكوبتر ضمن موكب يقل الرئيس إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، وإن فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.
وأوضح وحيدي أن مروحية رئيسي، اضطرت لتنفيذ هبوط خشن بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لم تصل المنطقة بعد، مبينا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت بسبب وعورتها والضباب الكثيف فيها.
وأضاف -في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني- أن الهبوط الاضطراري لمروحية رئيسي حدث خلال عودة الأخير من المشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين، وذلك شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا في الوقت نفسه بوحدة طوعية للسودانيين، يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال مناوي، إنّ: "نظام الإنقاذ قد سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليّا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير"، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية، بورتسودان، حول مشروع الحوار السوداني- السوداني.
وأشار إلى أن قوات "الدعم السريع" وفّرت التمويل من دول بعينها -لم يسمها- ولهذا تمّت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023. فيما استفسر: "كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بمليشيا "الدعم السريع" إلى سدة الحكم؟".
وأوضح أنّ "الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي"، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
وفي السياق نفسه، اقترح مناوي، (6) ركائز لحوار، تتضمّن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد.
وتابع: "هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد"، مبرزا ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
أيضا، أضاف بأن "(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان "الدعم السريع" ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات"، مؤكدا على: "ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ: "عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى". مردفا أنّ: "مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد".
إلى ذلك، دعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى: "ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر"، فيما أبرز أنّ: "خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام".
وأكد على: "ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق"، فيما بيّن أنّ: "رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع".
واسترسل بأنّ: "الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة، مبارك أردول إنّ: "المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد".
وبحسب أردول، خلال مؤتمر صحافي، فإن: "مشروع خريطة الطريق يتضمّن مقترحات حول: كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين".
وأشار إلى: "ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون"، مبرزا أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية.
وأشار إلى أنّ: "خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية".
إلى ذلك تنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.