الملاكم أوسيك ربما يستمر بطلا للعالم بلا منازع لأسبوعين فقط
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ربما لا يستمر الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع سوى لأسابيع قليلة فقط إذا ما أقدم الاتحاد الدولي للملاكمة -كما يتوقع كثيرون- على استرداد الحزام الخاص به منه بسبب وجود بند في العقد ينص على إقامة مباراة إعادة في مواجهة المنافس البريطاني تايسون فيوري.
وتوج أوسيك باللقب الموحد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد فوزه بالنقاط وبفارق ضئيل على فيوري في العاصمة السعودية الرياض.
والمتحدي التالي على قائمة الاتحاد الدولي للملاكمة هو الملاكم الكرواتي الذي لم يهزم فيليب هرجوفيتش الذي من المقرر أن يواجه البريطاني دانييل دوبوا في الأول من يونيو/حزيران المقبل في العاصمة السعودية.
وهذه المواجهة ربما تصبح مباراة على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة إذا ما أتبع الاتحاد الدولي -ومقره الولايات المتحدة- الخطوات السابقة، ومن ثم يرشح الفائز لمواجهة البطل السابق البريطاني أنتوني جوشوا في وقت لاحق من العام الجاري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الملاكم الأوكراني أوسيك يهزم فيوري ويفرض نفسه بطلا عالميا للوزن الثقيلالملاكم الأوكراني أوسيك يهزم ...list 2 of 2أوسيك أم فيوري.. من ينضم إلى نادي أساطير الملاكمة؟أوسيك أم فيوري.. من ينضم إلى ...end of listوكان الاتحاد الدولي للملاكمة جرد فيوري من الحزام في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد 10 أيام من انتزاعه اللقب إلى جانب ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة من الأوكراني فلاديمير كليتشكو.
وفي هذا الوقت كان هناك بند ينص على تنظيم مباراة إعادة كما هو الحال الآن.
وبعد مباراة توحيد اللقب في وقت مبكر من اليوم الأحد قال أوسيك إنه ملتزم ببند مباراة الإعادة بينما أوضح فيوري أنه يتوقع المواجهة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الدولی للملاکمة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات