بعد تكرار التحرش.. كيف تحرك البرلمان بشأن حادث شركتي أوبر وكريم؟

شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية من قبل أعضاء مجلس النواب ضد شركات النقل الذكي في مصر، بسبب تكرار حالات التحرش والخطف من قبل بعض سائقيها، خصوصًا بعد حادثة فتاة التجمع، في هذه الحادثة، اعتدى سائق من الشركة على فتاة بعد استقلالها السيارة من التجمع الخامس، وحاول الاعتداء عليها أثناء توجهه إلى مدينة نصر.

 

تحرك برلماني لحل مشكلات الأمان بتطبيقات النقل الذكي

في هذا السياق تقدم النائب عبدالمنعم إمام مسجد عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بطلب إحاطة بمجلس النواب موجه إلى وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي (مثل أوبر)، وما يرتبط بها من حوادث الاعتداء على الفتيات، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين، وخاصة النساء.

وذكر رئيس حزب العدل في طلبه أنه "تلاحظ مشاكل الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها، وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام وبالرغم من التحرك، السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق ووضع ضوابط جديدة له بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان".

وحدد "إمام" عدة ملاحظات حول ذلك الأمر تتمثل في:

- تزايد حالات الاعتداء والتحرش التي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين، خاصة الفتيات.

- ضعف الرقابة والإشراف من قبل وزارة النقل على الشركات العاملة في منظومة النقل الذكي، حيث كفل القانون لوزارة النقل إصدار تراخيص النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويصدر الترخيص من وزير النقل لمدة خمس سنوات.

- أنه على وزارة النقل أن تعي جيدًا أن الترخيص الذي يصدر عنها وفق المستقر عليه فقهًا وقضاء هو مؤقت بطبيعته، واستمرار الترخيص دون إلغاءه مرهون بالتزام الشركة المرخص لها بشروط الترخيص الصادر، وألا تتجاوز متطلباته أو تتقاعس عن توفير شروط ممارسة النشاط طوال مدة سريان الترخيص، ومن المعروف أن الجهة مصدرة الترخيص (وزارة النقل) لها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن استمرار  الشركات العاملة في مجال الذكي بالعمل في إطار القانون مسارها، ولها أن تشرف وتراقب أدائها وأن تطلب من المرخص له موافاتها بما يؤكد تحقق وتوفر الشروط القانونية المتطلبة بصفة منتظمة ومستمرة.

- لكن الواقع العملي كشف أن وزارة النقل لم تنهض بمسؤولياتها تجاه هذا الملف الخطير، سيَّما وأن وثيق الصلة بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، فالقانون – على سبيل المثال- يمنح وزارة النقل الحق في مطالبة الشركات العاملة في مجال النقل الذكي بإجراء فحص عينة عشوائية من السائقين، إلا أننا لم نسمع عن قيام الوزارة بهذا الإجراء والذي من شأنه تحقيق الردع العام لدى السائقين، وخاصة في ضوء الوقائع الأخيرة المؤسفة التي تعرضت لها بعض السيدات وثبت فيما بعد أن السائقين مرتكبي تلك الوقائع يتعاطوا المواد المخدرة.

وتقدم "إمام" بعدة مقترحات لحل مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي، تتمثل في:  

- تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين.

- تنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة.

- طلب صورة شخصية للسائقين قبل قبول الرحلة للتأكد من هوية السائق.

- عمل زر طوارئ داخل التطبيق للسماح للركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم.

- إلزام كل الشركات العاملة بعمل تحليل مخدرات كل ٣ شهور للسائقين المسجلين بها في معامل تحاليل معتمدة وإنهاء التعاقد مع أي سائق يثبت تناوله للمخدرات وإخطار باقي الشركات باسمه ورقمه القومي لحظره من العمل بالمهنة بأي تطبيق آخر.

- تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا بما في ذلك توجيههم حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث ومشاركة بيانات المجرمين مع الجهات المختصة.

- أن يلتزم كل سائق سيارة بوضع ٣ ورقة مطبوعة ومغلفة أمام فوق تابلوه السيارة من الأمام واثنان خلف كرسي السائق والمجاور له مدون بها بيانات السائق الأساسية وصورته ورقم السيارة بخط واضح.

- دراسة وزارة النقل إنشاء أبليكشين ذكي لإدارة سيارات الأجرة الرسمية ليكون نموذج في هذا الشأن، وتضع كل الشروط والأحكام التي تضمن حق الراكب والسائق من أمان وخدمة،  وتضيف بعض الخدمات التي تجذب ليها الطرفين،  بما يضمن الأمان للراكب، وكذلك تعظيم الموارد المالية لسائقي الأجرة، وتطوير عملهم بمعرفة الدولة.

- تفعيل سياسة صارمة للتعامل مع شكاوى التحرش بما في ذلك مشاركة بيانات السائقين مع باقي الشركات.

- حماية البيانات الشخصية للركاب وعدم مشاركتها مع السائقين.

وطالب عضو مجلس النواب أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار، والعمل على تنفيذ الضوابط المقترحة لضمان أمان المواطنين، وإحالته للجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات والنقل للمناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه للتطبيق.

 

طلب إحاطة لوقف نشاط شركة أوبر في مصر

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.

وقالت "المزلاوي" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنه بعد أن انتشرت حوادث سائقي شركة أوبر خلال الفترة الأخيرة، والتي تسبب في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء، فاختطاف الفتيات والتحرش بهن تعد جريمة، تكررت أكثر من مرة من قبل بعض سائقي هذه الشركة.

وتساءلت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن فروع الشركة لدى عديد من الدول وانتشار الحوادث في مصر تحديدا خاصة هذه الظاهرة غير الأخلاقية.. وكيف وصلنا إلى هنا؟

وأشارت إلى أنه بعد وفاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة وقت محاولة السائق التحرش بها، تكرر الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات، متسائلة: لماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟

وكشفت النائبة ألفت المزلاوي عن معلومات تؤكد أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاتها، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟

وطالبت المزلاوي بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لا بد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معنيا ومسئولا عن السائقين، ولا بد من حصر عدد العاملين بها وعمل فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.

 

طلب إحاطة لوقف نشاط أوبر وكريم في مصر

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن "الشهور القليلة الماضية شهدت وفاة الفتاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من سيارة أوبر بعد محاولة خطفها من قبل السائق.. كما شاهدنا مطلع الأسبوع الجاري واقعة لسائق بشركة أوبر حاول اختطاف فتاة والاعتداء عليها خلال رحلتها من التجمع الخامس إلى مدينة الشيخ زايد، حيث قام السائق باصطحابها لإحدى المناطق البعيدة وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض، ما أسفر عن حدوث إصابات بها، ولكنها تمكنت من الفرار".

وتابعت النائبة: "تكررت الواقعة للمرة الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، عندما حاول سائق بشركة كريم ارتكاب أفعالا خادشة للحياء خلال توصيل إحدى الفتيات من مدينة نصر إلى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وطالبت  عمار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو شركتي أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر،  بعد تكرار تلك الوقائع الأليمة التي تتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.

طلب إحاطة بالبرلمان لوقف نشاط شركة "أوبر" في مصر

تقدمت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب  تجاوزات شركة أوبر.

وأشارت النائبة مي مازن،  إلى المخاطر الناتجة من تكرار الحوادث التي يرتكبها  سائقي شركة أوبر لنقل الركاب في حق المواطن المصري، ودور الوزارات المعنية في التصدي لتلك الظاهرة.

وأكدت النائبة مي مازن، على إحالة الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات، على أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.

واستنكرت عضو مجلس النواب، زيادة حوادث سائقي شركة أوبر وغيرها من الشركات التي  انتشرت خلال الفترة الأخيرة، التى أدت إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص بتلك الشركات وهو ما أدي لحالات خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور ولا بد من إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح خاصة أن تلك الشركات ليس لها مقرات في مصر.

وطالبت النائبة مي مازن بضرورة وقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل.

وتساءلت النائبة مي مازن لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات في مصر بشكل كامل، ويكون لها مقرات معروفة، وتحت رقابة الجهات المختصة في الدولة.

المصدر: بوابة الفجر