إرتفاع قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وتراجع بنسبة 0,39 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 09 إلى 15 ماي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 ماي 2024، ما مقداره 373,3 مليار درهم، مسجلة شبه ركود من أسبوع لآخر وارتفاع نسبته 5 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 112,7 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 28,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم و32,6 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 15 ماي (تاريخ الاستحقاق 16 ماي)، ضخ البنك مبلغ 30,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، لم يشهد مؤشر “مازي” تطورا ملحوظا خلال الفترة ما بين 09 و15 ماي، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “المشاركة والإنعاش العقاري” بنسبة 10,5 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 1,8 في المائة، و”التعدين” بنسبة 1,7 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “شركات التوظيف العقاري” و”الكهرباء” تراجعا بنسب بلغت على التوالي 3,6 في المائة، و6,3 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد مر من 926,7 مليون درهم إلى 2,5 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم تحققت على مستوى سوق الكتل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يخفّض قيمة ضريبة الدولار
خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.