في حال غاب رئيسي.. الدستور الإيراني يحدد البديل - عاجل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
في أعقاب الحادثة التي تعرضت لها مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، تساءل كثيرون أنه في حال طرأ أمر غير متوقع لرئيس البلاد، فماذا يحمل الدستور الإيراني في جعبته لخليفته؟
وجاء في المادة 131 في الدستور الإيراني: في حال توفي رئيس البلاد أو تم عزله أو استقال أو غاب أو مرض لمدة تزيد عن شهرين، أو في حال انتهت ولايته الرئاسية ولم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد عوضا عنه بسبب عوائق معينة أو غيرها من الأمور المشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية بعد موافقة المرشد الأعلى وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات رئاسة البلاد حتى يقوم المجلس المشكل من رئيس مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.
وجاء في المادة 132: خلال الفترة التي تكون فيها صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية من مسؤولية النائب الأول للرئيس أو أي شخص آخر يتم تعيينه بموجب المادة 131، لا يجوز عزل الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يجوز إعادة النظر في الدستور أو القوانين.
وهذه ثالث مرة قد تواجه إيران تشكيل لجنة مؤقتة لتولي رئاسة الحكومة.
وكانت المرة الأولى بعد عزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر الذي عزله المرشد الأول، الخميني، بتهمة خيانة مبادئ الثورة الإيرانية.
وكان بني صدر أول رئيس إيراني منتخَب بعد ثورة 1979، قبل أن يفر إلى المنفى في باريس، حيث تُوفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عن عمر يناهز الـ88 واستمر عمل اللجنة لنحو شهرين، من 22 يونيو (حزيران) 1980 إلى 2 أغسطس (آب) من العام نفسه.
وكانت المرة الثانية بعد اغتيال رئيس الوزراء الإيراني، محمد علي رجائي في 30 أغسطس آب 1981. وبدأت اللجنة عملها بعد ساعات من تفجير مقر رئيس الوزراء، واستمرت لغاية 9 أكتوبر تشرين الأول 1981.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته للرئيس ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، مساء الأحد، أنه سيقدم استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الاثنين، وذلك بعدما احتل المعسكر الرئاسي المركز الثاني في نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، خلف تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة".
وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال في كلمة ألقاها من مقر مجلس الوزراء، "لم أختر حل البرلمان، ورفضت الخضوع له"، مضيفا "الليلة، لا يمكن لأي أغلبية مطلقة أن يقودها المتطرفون" في إشارة إلى حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي وهو ضمن الأحزاب اليسارية بتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي فاز بأكثر عدد من المقاعد.
وأشاد أتال ب"صمود" معسكره في الانتخابات بحصوله على "ثلاثة أضعاف عدد النواب الذي أعطته بعض التقديرات في بداية هذه الانتخابات"، وبحصوله على المركز الثاني خلف كتلة اليسار ومتقدما على التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وأشار إلى أن المعسكر الرئاسي (الوسطي) لم يحصل على الأغلبية ولذلك "إخلاصا للتقاليد الجمهورية ووفقا لمبادئي، سأقدم استقالتي صباح الغد لرئيس الجمهورية".
وتابع أنه يعلم أنه في ضوء نتائج اليوم، يشعر العديد من الفرنسيين بحالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، حيث لم تأت هذه النتائج بأغلبية مطلقة لأي كتلة سياسية، مضيفا "تشهد بلادنا وضعا سياسيا غير مسبوق في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم في خلال أسابيع قليلة" في إشارة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 26 يوليو الجاري.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون لن يدعو على الفور إلى تعيين رئيس وزراء جديد، بينما سينتظر تشكيلة الجمعية الوطنية الجديدة "لاتخاذ القرارات اللازمة".
وتصدر تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، النتائج الأولية للانتخابات ومتوقع أن يحصل على ما بين 175 و205 مقاعد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 نائبا، وجاء في المركز الثاني التحالف الرئاسي الذي سيحصل على 150 إلى 175 مقعدا.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين