الوالي بكرات و قناصلة الدول الصديقة للمملكة يلتحفون الزي الصحراوي بقلب مدينة السمارة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زنقة20| السمارة
في حفل بهيج وأمسية عرفان على هامش تدشين المقر الجديد للامن الوطني بالعاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية، أقامت المنظومة المحلية بعمالة السمارة مساء امس السبت 18 ماي حفلا تكريم لوالي العيون عبد السلام بكرات رفقة شخصيات امنية ومحلية تحت إشراف عامل الإقليم حميد نعيمي.
وجاء تكريم والي العيون تقديرا لما قدمه من تضحيات ومجهودات جبارة لصالح الوطن و للشأن المحلي والتزاماته الوطنية تجاه اقاليم جهة العيون ومثالاً يحتذى به في المسؤول الذي يقف بنفس المسافة مع الحميع وينصت للمواطنين.
المنظمون قاموا بتكريم والي العيون عبد السلام بكرات ايضا نظير دوره الفعال في حل مجموعة من الملفات الشائكة على مستوى اقاليم جهة العيون بالإضافة إلى حسن تدبيره في معالجة العديد من القضايا بجهة كانت على شفا حفرة من الإنهيار بسبب سوء تدبير من سبقوه.
اصحاب الحفل، كرموا ايضا والي امن العيون حسن أبو الذهب باعتباره المسؤول الذي حافظ على استباب الأمن بكل اقاليم جهة العيون لاسيما بمدينة ااسمارة، واستطاع خلال مدة وجيزة القضاء على كل أنواع الجريمة مجندا كل الإمكانيات لحماية امن المواطنات والمواطنين.
كما جرى تكريم عمدة العيون حمدي ولد الرشيد باعتباره احد الشخصيات المنتخبة التي اثبتت قدرتها على الإسهام في تدبير الشأن العام المحلي من خلال إستراتيجية ناجحة تميزت بها جماعة العيون عن باقي الجماعات بالجهة، وذلك حسب شهادات حية لنشطاء ومهتمين.
إلى ذلك جرى تكريم قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة وقنصل مملكة البحرين ومجموعة من قناصلة الدول العربية والافريقية إلى جانب مسؤولين مغاربة وشخصيات وازنة وامنين وفعاليات مدنية.
وكانت مدينة السمارة قلعة المجاهدين الوطنيين قد احتضنت اخيرا حفل كبير حضره مسؤولون ومنتخبون وقناصلة الدول لتدشين المقر الجديد لمصلحة للأمن الوطني بالسمارة في خضم إحتفالات الأسرة الامنية للذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إنتصار جديد للشعب الصحراوي
رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي طلبا للمفوضية الأوروبية يرمي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية، مشددا على أن هذا القرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي وفق ما أعلنه المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية.
ونقلا عن وكالة الانباء الصحراوية، أن “محكمة العدل للاتحاد لأوروبي رفضت طلب المفوضية الأوروبية بخصوص تصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة عام 2024″، مشيرا إلى أن “الأخيرة تساءلت عما إذا كانت غالبية سكان الصحراء الغربية تعيش خارج الأراضي التي يحتلها المغرب”.
وأصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، حكمين خلصا إلى أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، لأن شعب الإقليم لم يوافق عليها.
أضافت المحكمة في قراراتها فقرات توضح أن هناك فرق بين “سكان” الصحراء الغربية و”شعب” الصحراء الغربية - أي أولئك الذين يملكون الحق في تقرير المصير، وأن هذا الأخير، الذي هجر إلى حد كبير، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير فيما يتصل بإقليم الصحراء الغربية.
وقالت سارة إيكمانس، من مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، إن “محاولة المفوضية الأوروبية تشويه التركيبة السكانية للصحراء الغربية هي محاولة تلاعب تهدف إلى تقويض قرارات المحكمة الواضحة”. وأضافت أن هذا العمل يشكل إهانة للقانون الدولي وللشعب الصحراوي النازح الذي يناضل منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير.
ومن جهته أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أبي بشراي البشير، أن قرار المحكمة يشكل “ضربة موجعة أخرى” لمحاولات المفوضية الأوروبية التلاعب بالقرارات القضائية، مؤكدًا أن هذا القرار يثبت تمسك المحكمة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقلص فرص المفوضية في التحايل على القرارات السابقة.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية