بنك القاهرة يحصد جائزة "أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين لعام 2024"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلنت مجلة Global Economics البريطانية، حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين فى مصر» Best Treasury and Correspondent Bank in Egypt عن عام 2024.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن انضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التى يحصدها البنك تعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري وخبرته العريقة في مجال الخزانة
مضيفاً أن المؤسسة استندت فى تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية.
وأوضح بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن الجائزة تأتى إضافة لسجل الإنجازات المتنامي للبنك، وهو ما يبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة والتي تلبي احتياجات العملاء
كما تعكس أيضًا رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية.
فيما ذكر محمد على رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر المالية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه من مختلف القطاعات، كما يتمتع البنك بشبكة واسعة من العلاقات مع البنوك حول العالم، بما يُتيح له تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه الدوليين.
تأتي جوائز مجلة Global Economics، لتعكس المستويات المتميزة من الابتكار والإنجاز والاستراتيجية المتطورة التي ينتهجها القطاع المالي والمصرفي العالمي، علاوة على كونها رمزاً للتميز والريادة في هذا القطاع أيضاً، إذ تُمنح للمؤسسات العاملة في المجال المصرفي والمالي على اختلاف أحجامها وفقاً لعدد من المعايير الصارمة التي تقيّم إنجازاتها المحققة وجهودها في مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين