قواعد جديدة لانتساب الصحفيين بالخارج وأساتذة الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين فى جلسته المنعقدة أمس السبت 18 مايو برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين الموافقة على قواعد انتساب أساتذة ومدرسى الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، ممن يسهمون فى أعمال الصحافة، كما قرر المجلس الموافقة على قواعد انتساب الصحفيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة فى صحف مرخصة، أو الأعضاء فى نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التى يعملون بها.
ويأتى القرار تنفيذًا لقرار مجلس النقابة رقم (100) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام لوضع ضوابط لفتح باب الانتساب للصحفيين فى الخارج، وأساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، وبعد مراجعة القانون 76 لسنة 1970م، المنظم لشئون نقابة الصحفيين، والمادة (12) المنظمة لشروط القيد فى جدول الصحفيين المنتسبين.
واشترط المجلس أن يكون المتقدم للقيد فى جدول المنتسبين من المصريين العاملين فى الدول العربية ممارسًا لمهنة الصحافة فى إحدى الدول، أو فى مكاتب صحفها بالقاهرة، بعقد عمل محرر يثبت ممارسته الفعلية، أو عضو فى نقابات وجمعيات الصحافة في الدولة التى يمارس عمله بها، على أن يلتزم طالب القيد بتقديم أرشيف يثبت ممارسته المهنة، ويمثل أمام لجنة القيد بشخصه لإتمام إجراءات قيده، ويقوم بسداد رسوم اشتراك "ألف دولار"، تخصص مواردها لصالح العلاج، والمعاشات، والتدريب، أو صندوق الطوارئ بالنقابة على أن يعاد النظر فى رسم الاشتراك بشكل دورى، ويتم تجديد العضوية سنويًا بموجب أرشيف حديث يثبت مواصلة عمله ورسوم تجديد العضوية "300 دولار".
كما قرر المجلس أن يتم القيد فى جدول الانتساب للأساتذة والمدرسين بكليات الإعلام، الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة لهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة، على أن يرفق بطلب القيد فى جدول الانتساب، مستندات دالة على عمل المتقدم بكليات الإعلام العاملة فى مصر، وجامعته، والقسم الذى يعمل به، وبرنت تأمينات؛ لإثبات وضع عمله الحالى.
واشترط المجلس أن تكون المساهمات الصحفية للمتقدمين لجدول الانتساب من أساتذة الأقسام المختلفة بكليات الصحافة والإعلام، فى صحف معتمد القيد منها بنقابة الصحفيين بجدولى تحت التمرين، والمشتغلين، أو فى مواقع صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، على أن يتم سداد رسوم قيد فى الجدول المذكور بقيمة 3000 جنيه، بخلاف اشتراك سنوى قيمته 600 جنيه، ويتم إعادة النظر فيها مع كل دورة نقابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحافة والإعلام فى جدول على أن
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف عن استراتيجية جديدة و اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد القمة العربية
وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».
أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».
وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)».
ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة». تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها،
وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود». المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».
يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.
وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».
والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».
واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة