أوصى المشاركون في اجتماع لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، بضرورة دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بهدف الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.

كما دعا المشاركون في المناقشات التي انعقدت اليوم الإثنين، إلى عقد ورش عمل وجلسات استماع للزملاء من المؤسسات الخاصة والقومية، للتعرف على المشكلات الاقتصادية التي تواجههم ودراسة وضع حلول لها.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الدعوة لتوفير قاعات داخل نقابة الصحفيين لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الصحفية لعقد مؤتمرات تسهم في تنمية مواردها.

وأشاروا إلى أن المشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية لا تقتصر على مشاكل الأجور فقط، بل تشمل أيضًا مشاكل الطباعة وضعف سوق الإعلانات.

وقد بدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة عشرات الصحفيين في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات التي يرون ضرورة العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية في وضع حلول قابلة للتطبيق للأزمات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية‏ في دار البعث

دمشق-سانا

دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على ‏مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين ‏المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

‏وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق ‏للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة ‏والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط ‏عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.‏

وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض ‏الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى ‏تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم ‏للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، ‏والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.  ‏

وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم ‏الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي ‏اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون ‏وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل ‏لهذه المسألة بشكل نهائي.‏

وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل ‏مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي ‏في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين ‏الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل. ‏

كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل ‏مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.‏

كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض و تتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
  • الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
  • الإمارات تشارك في اجتماع “مينافاتف” بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
  • محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة الوظائف القيادية للتجديد لمديري العموم
  • “الصحفيين العرب” يرسل برقية شكر للرئيس.. ودعوته لرعاية احتفالية العيد الـ60
  • المونتير أحمد حافظ: مشاكل العمل لها متعة خاصة
  • لجنة البيئة في “البلدي”: 8 توصيات عاجلة من أجل حل مشاكل منطقة جليب الشيوخ
  • السفير التونسي لدى القاهرة ضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين اليوم
  • قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية‏ في دار البعث
  • رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين