مساعد وزير الإسكان: القطاع العقاري ساهم بـ 20% من إجمالي الناتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان في مصر للشئون الفنية، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.
وأكمل أن العقار المصري يعد هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على إتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف مساعد وزير الإسكان في مصر للشئون الفنية، قائلًا: "بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، تمثل أيضا مكونا رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ولقد نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليونى وحدة سكنية متنوعة، هذا بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الإجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، ولولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة".
وتابع إبراهيم قائلا: "إذا كانت المرحلة السابقة هى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هى مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت مصر منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير العقار للخارج وزير الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي السوق رئيس الجمهورية القطاع الخاص مساعد وزیر الإسکان فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإسكان: مد الإعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد