مساعد وزير الإسكان: القطاع العقاري ساهم بـ 20% من إجمالي الناتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان في مصر للشئون الفنية، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.
وأكمل أن العقار المصري يعد هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على إتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف مساعد وزير الإسكان في مصر للشئون الفنية، قائلًا: "بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، تمثل أيضا مكونا رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ولقد نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليونى وحدة سكنية متنوعة، هذا بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الإجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، ولولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة".
وتابع إبراهيم قائلا: "إذا كانت المرحلة السابقة هى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هى مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت مصر منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير العقار للخارج وزير الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي السوق رئيس الجمهورية القطاع الخاص مساعد وزیر الإسکان فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لأعمال التشغيل والصيانة بمدينة المنصورة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مستهل زيارته اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وأعمال التشغيل والصيانة بالمدينة، َذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز المدينة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن الإيرادات والمصروفات وحجم المبيعات بالمرحلة الأولى بالمدينة، والموقف التنفيذى لكل المشروعات، والتي تشمل مشروع سكن مصر وجنة والإسكان المتميز ذا الطابع الساحلي والفيلات، وموقف قطع الأراضي الاستثمارية، ومشروعات الخدمات بالمرحلة الأولى والتي تضم الممشى السياحي، ودور العبادة، ومركز الشرطة ومبنى الإطفاء وملحقاته، والمدارس، والمركز الطبي.
كما تابع المهندس شريف الشربيني موقف جامعة المنصورة الجديدة، ومشروعات المرافق بالمرحلة الثانية للمدينة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة الصرف الصحي المدمجة، والروافع، ومحطة المحولات، وموقف صيانات الطرق، موجها بضرورة الإسراع بأعمال المرافق في المرحلة الثانية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.
وتابع الوزير ما تم من إجراءات عاجلة لحل مشكلة المياه الأخيرة بالمدينة وكذا الحلول المقترحة التي سيتم العمل عليها لتفادي حدوثها مرة أخرى، موجها بالمتابعة الأسبوعية لكافة الإجراءات التي يتم تنفيذها في هذا الشأن والعرض عليه شخصيا.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بمتابعة كافة الأعمال الجارية بالمشروعات أولا بأول، بجانب إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة المنصورة الجديدة تتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة لتنظيمها، بما يليق بمدينة "المنصورة الجديدة" والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس