وزيرة التضامن تشهد فعالية "الإنجازات والدروس المستفادة "للمرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية "الإنجازات والدروس المستفادة " للمرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، واللواء دكتور سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لشئون الخدمات الطبية، والدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ولفيف من الخبراء الدوليين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية لاستعراض إنجازات المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل، مع أهمية استخلاص الدروس المستفادة من تلك المرحلة بعد السنوات التي مرت على تفعيلها وتطبيقها، ومع أهمية تحليل التحديات التي واجهتها في كافة المراحل، مشيرة إلى أن الصحة لا تعني فقط انعدام المرض أو العجز، وإنما هي حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا، وبالتالي هي حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان.
القباج: التأمين الصحي والغذائي هما جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية
وأكدت القباج أن التأمين الصحي والغذائي هما جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية، موضحة أنه بإمكان الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا أساسيًا في الاستثمار في البشر من خلال رعايتهم وتوعيتهم صحيًا لتوظيف طاقاتهم في التعليم والعمل وتوليد الدخل وتراكم رأس المال البشري، ومن أجل أن تكون الصحة للجميع، يلزم توفير الرعاية الصحية الأولية وتيسير الحصول علي خدمات صحية جيدة، وشاملة، وميسورة التكلفة لكل شخص في كلِّ مكان، وتقديمها باحترام وكرامة بواسطة كوادر وماهرة ومدربة تدريبًا جيدًا وملتزمين، حيث تبدو معادلة بسيطة، ولكن تحقيقها هو في غاية الصعوبة ويتطلب توفير عناصر عدة للوصول إلى ما نصبو إليه في مجال الصحة، كما يتطلب بناء وتفعيل شراكات متنوعة ومتكاملة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية يعمل بها نحو 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها نحو 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام نحو 3.5 مليون مواطن، ويتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية،سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة.
القباج: نتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية
وأوضحت القباج أنه انطلاقًا من إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بأن الصحة هي جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا ًعلى الرؤية المتكاملة لها في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة؛ فقد وقعت الوزارة عام ٢٠٢٢، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن المنظومة الصحية خطت خطوات ثابتة نحو التحول الجذري في نمط تقديم الخدمة الصحية للمواطنين المصريين، وأصبح لهذه الهيئة نظام وآليات عمل تضمن الوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شمول الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا الذين أقر لهم المشرع الإعفاء من أعباء النظام سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.
وأشادت القباج بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع البنك الدولي، في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية، كما نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في كافة المبادرات الصحية، وما تحرزه من نجاحات كبيرة تأتي تأكيدًا على أنه بتوافر العلاجات الحديثة والرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة المصرية، أصبحت فرص الشفاء من العديد من الأمراض كبيرة وفي مقدمتها فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها.
وفي هذا الإطار؛ فإن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وتستعد للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.
وزيرة التضامن: نولي صحة المرأة اهتمامًا كبيرًا، في كافة البرامج المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل
كما أولت الوزارة صحة المرأة اهتماما كبيرا، في كافة برامجها المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وصحة أطفال حضانات الطفولة المبكرة، مرورًا بمشروطية الصحة لمستفيدي الدعم النقدي، والخدمات الصحية في مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، والاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وبرنامج مودة لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وتعزيز خدمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وتعزيز جهود التوعية الأسرية والمجتمعية من خلال 15،000 رائدة يقدمن التوعية الأسرية والمجتمعية ويتابعن الأسر عن كثب، وتسجيل وتحديث بياناتهن من خلال مرصد الوعي المجتمعي.
وأكدت القباج أن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه وجودة الحياة، فالصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه وتحسين جودة حياته.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة، بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الوزير، أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة، داعيا القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في المنشآة التي يتلقى الخدمة بها.
1000069497 1000069491 1000069502 1000069494 1000069505المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية بروتوكول تعاون منظمة الصحة منظمة الصحة العالمية التأمين الصحي الشامل الخدمات المتكاملة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.