الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت الشركة العامة لسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، الأحد، أهمية التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخدمات المالية والاستشارية والتشغيلية الخاصة بمشروع طريق التنمية، فيما أكدت أن هذا التعاقد سيدعم موثوقية الاستثمار بهذا المشروع.

وقال مدير عام الشركة يونس الكعبي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المشروع العملاق بمكوناته الثلاثة (ميناء الفاو وسكك الحديد والطرق السريعة) يحتاج إلى رؤية للدولة حول كيفية إدارته من الجوانب المالية والاستثمارية والتشغيلية لذلك تم بحث ملفات كبريات الشركات العالمية في مجال الاستشارات المالية، ووقع الاختيار على شركة اولفر وايمن وهي شركة عالمية معروفة".



وأضاف، أن "هناك دراسات فنية وتفاوض مع الشركة لحين استكمال جميع متطلبات التعاقد، كما أن الاستشارات ستكون محددة في 9 أشهر، وخلال هذه المدة تقدم الشركة خلاصة الاستشارات المالية للحكومة وخطة عمل وخارطة طريق والخطوات المالية واختيار الموديل الاقتصادي لتمويل هذا المشروع وأيضا تسويقه عالميا من خلال الدول والشركات العالمية التي ترغب بالاستثمار".

وأوضح أن "رؤية شركة أوليفر وايمن الاستشارية ستعطي موثوقية للمشروع للمستثمرين بأنه قابل للنجاح حيث يتوقع أن تقدم دراسة رصينة وموثوق بها وبانتهاء أعمال هذه الشركة الاستشارية المالية العالمية ستكون هناك قاعدة علمية لكل من يريد أن يشارك بهذا المشروع ، حيث ستكون هناك دراسة مالية بالإضافة إلى الدراسة الهندسية".

ولفت إلى أن "هناك دول وشركات ومجموعات واتحاد شركات ترغب في المساهمة بطريق التنمية سواء بالتمويل والاستثمار والتنفيذ".

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نيسان الماضي، تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن)، لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق العراق للتنمية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، مع استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعًا استثماريًّا، على أن تتحمل الشركة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي ستُدفع من وزارة النقل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك إشادة من المؤسسات الخارجية بما يحدث في مصر من تطورات اقتصادية، منوها بأن هناك سقف ملزم للدين، وهناك تحسن كبير في تصنيف مصر من الجانب الاقتصادي.

وقال وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن الاستثمارات العامة خلال هذا العام سقفها تريليون جنيه، وهذا يعطي دفعة للقطاع الخاص، ويزيد الانتاج.

وأوضح أن متحصلات الضرائب شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، معلقًا: "شهدنا فائض أوليًا بـ 90 مليار جنيه في أول 90 يومًا من عمل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى أن الموازنة المقبلة سيتم عملها لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وأن ما يتم يعتبر أفضل الممارسات الدولية، ومع الموازنة المقبلة سيتم الالتزام بالقانون، من أجل عمل اصلاحات كبيرة.

ولفت إلى أن هناك عمل على زيادة الغرف الفندقية لزيادة نسبة السياح، كما أن هناك استهداف للمناطق التي تشهد زيارات من السياح.

وأوضح أن ما يتم من أجل زيادة الغرف الفندقية يكلف الحكومة من بين 3 لـ  4 مليارات جنيه سنويًا، ولكن هناك هدف لزيادة عدد السياح.

مقالات مشابهة

  • “للرجال والنساء”.. وزارة المالية الجزائرية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 5000 دينار جزائري
  • التنمية المحلية توضح أهمية أطلس المدن المصرية المستدامة
  • الأنبار توضح تفاصيل مشروع إرواء الصحراء الغربية وتحدد موعد افتتاحه
  • السوداني: واجهنا تحديات كبيرة بتنفيذ مشروع طريق التنمية ونحن اليوم أمام عراق جديد
  • النائب العام يأمر بحبس مسؤول في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون يورو
  • وزير المالية: حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو المقبل
  • وزير المالية: حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل
  • الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين
  • المالية: حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل نهاية يونيو المقبل
  • النقل: توجه لافتتاح خطوط جوية مباشرة مع 4 مدن عالمية