حزب جبهة العمل الاسلامي يقرر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
#سواليف
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة 2024.
وقال الحزب في تصريح صحفي:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقالات ذات صلة كتائب القسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية على محور “نتساريم” في غزة (فيديو) 2024/05/19تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
حول الموقف من الانتخابات النيابية القادمة 2024
اجتمع مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الأحد 19/5/2024 في اجتماع استثنائي لمناقشة الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة 2024 بعد أن تم تحديد موعدها في العاشر من شهر أيلول القادم بإذن الله تعالى وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس واستحضار المستجدات المرتبطة بالتحديات الداخلية والخارجية وما يحيط بالوطن والأمة، وكذلك استعراض الدور المطلوب من الحزب في تحقيق الأهداف المرتبطة بالمساهمة في معالجة الاشكالات المتراكمة والنهوض بالوطن شعباً ومقدرات وحمايته من أي تهديد والمساهمة في الموقف الوطني ضمن الدور المطلوب في مواجهة الأطماع الصهيونية والاعتداء على الأمة وأبنائها
فقد قرر مجلس شورى الحزب المشاركة في الانتخابات القادمة وتوجيه المكتب التنفيذي للعمل على إنجاح الأهداف المرجوة من مشاركة الحزب من خلال اللجان الفنية المختصة بإدارة العملية الانتخابية، ومتابعة المستجدات بشكل مستمر المرتبطة بضوابط وضمانات النزاهة الرسمية وسلامة الإجراءات في العملية الانتخابية وعلى ضوء ذلك يتم تقدير الموقف من الانتخابات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المشارکة فی الانتخابات الانتخابات النیابیة جبهة العمل
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025