أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أبو ردينة الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ الإعدامات الميدانية، ولفت أبو ردينة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي فيما يقوم به من جرائم ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ولفت أبو ردينة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي فيما يقوم به من جرائم ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، قامت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإعدام طفل في الخليل وشاب شرقي القدس، بدم بارد.وقال أبو ردينة إن غياب المساءلة جعل إسرائيل تتمادى في اقتحام المدن وتقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وممارسة عمليات العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.ووجه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية رسالة إلى مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إسرائيل قبل أن تنجر المنطقة إلى مربع العنف وغياب الاستقرار.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية" وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أبو ردینة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا