أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أبو ردينة الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ الإعدامات الميدانية، ولفت أبو ردينة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي فيما يقوم به من جرائم ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ولفت أبو ردينة إلى أن الصمت الدولي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي فيما يقوم به من جرائم ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، قامت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإعدام طفل في الخليل وشاب شرقي القدس، بدم بارد.وقال أبو ردينة إن غياب المساءلة جعل إسرائيل تتمادى في اقتحام المدن وتقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وممارسة عمليات العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.ووجه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية رسالة إلى مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إسرائيل قبل أن تنجر المنطقة إلى مربع العنف وغياب الاستقرار.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي بـ "الإعدامات الميدانية" وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أبو ردینة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار