أول تعليق لخامنئي على حادث طائرة الرئيس الإيراني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
خامنئي: "على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد"
علق المرشد الإيراني علي خامنئي على حادث المرحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه من بينهم وزير الخارجية حسين عبد اللهيان.
اقرأ أيضاً : بيان من الداخلية الإيرانية حول "الهبوط الصعب" للمروحية التي تقل الرئيس - فيديو
وقال إن "الحادثة المقلقة للرئيس والمرافقين حاسة مؤسفة ونأمل أن يعودوا إلى حضن الوطن وبكل تأكيد يجب أن ندعو وعلينا أن ندعو لسلامة هذا الرئيس الخدوم للوطن".
وأضاف خامنئي: "على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد".
وتابع: "نرجو من الله أن يرد الرئيس وأصحابه إلى أحضان الأمة".
من جهته أمر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بفتح تحقيق في حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.
وأمر باقي الجيش والحرس الثوري الإيراني وقيادة الشرطة باستخدام كافة قدراتهم للتحقيق وتقديم المساعدة للمروحية التي تقل الرئيس وحاشيته.
وتواصل عمليات البحث عن مروحية كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت إلى "حادث" في شمال غرب إيران.
وقال التلفزيون الرسمي إنّ "حادثاً وقع للمروحية التي تقلّ الرئيس" في منطقة جلفا في مقاطعة أذربيجان الشرقية (غرب).
وصرّح وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أنّ المروحية "نفّذت هبوطاً صعباً بسبب سوء الأحوال الجوية"، موضحاً أنّه "من الصعب إجراء اتصال" مع الطائرة.
وأكد الوزير أنّ عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظلّ "ظروف جوية غير مواتية" بما في ذلك ضباب كثيف.
وتابع وحيدي "قد يستغرق الوصول إلى منطقة المروحية بعض الوقت"، ويقع الموقع في غابة ديزمار قرب مدينة فرزغان.
وبثّ التلفزيون الحكومي صوراً لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم يسيرون وسط ضباب كثيف.
لكنّ وكالة تسنيم أوردت أنّ المروحيتين الأخريين "وصلتا إلى وجهتهما بسلام".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنّ رئيسي وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان هما من بين ركاب المروحية.
وأضافت وكالة إرنا أنّه "تمّ إرسال أكثر من 20 فريق إنقاذ مجهزة بكامل المعدات، بما في ذلك طائرات مسيّرة وكلاب إنقاذ".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إيران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طهران حادث طائرة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية