العلاق يعلن بدء المرحلة الثانية من خطة هيكلة القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، الأحد، بدء المرحلة الثانية من خطة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "العلاق استقبل وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نادر محمد"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البنك المركزي العراقي والبنك الدولي وخصوصاً إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وانطلاق مشروع مصرف ريادة وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، وايضا ناقش الطرفان تجارب الدول المجاورة في مواجهة التغير المناخي وأثره على الاقتصاد الوطني والإقليمي".
وأضاف، أن "اللقاء ناقش المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعمها من قبل البنك المركزي وتطوير القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأسواق المالية وقطاع التأمين، كذلك الاستفادة من تجارب البنك الدولي في التحول الرقمي والشمول المالي، والمصارف الرقمية"، مبينا أن " المحافظ استعرض خلال اللقاء، خطة البنك المركزي العراقي في هيكلة القطاع المصرفي"، مشيرا الى أن "هذا البنك انتهى من المرحلة الأولى من الخطة، وبدأ بالمرحلة الثانية".
وذكر العلاق - بحسب البيان - أن "مجلس إدارة البنك المركزي رخّص المصرف الأخضر، الذي سيكون نواة لمبادرات الطاقة المتجددة والتمويل المستدام"، كاشفاً عن "توجه البنك المركزي العراقي لترخيص عدد من المصارف الرقمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام بقيادة «المركزي»
عزز البنك المركزي المصري جهود التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
ووفق بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، فإن البنوك المصرية ابتكرت أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، سعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
مساهمات البنوك المصرية في مجالات التنمية المستدامةكما قدَّم نحو 31 بنكا منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى «اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة الي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
وطرحت البنوك المصرية منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، اتساقًا مع ما سبق، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
برامج لتمويل المصروفات التعليمية من البنوك في مصروقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
تطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولةكما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري.
خلق نظام مصرفي مستدام ومبادئ الصيرفة المسؤولةوأشار بيان البنك، إلى أن هذه المبادئ تهدف إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا لجهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، رفعت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تصنيف مصر في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى «التطبيق المتقدم -Advancing»، في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر 4 مرات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة