طليق المتهمة بتخدير طفلها ببورسعيد: "أرادت المال مقابل أولادنا"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خرج طليق السيدة المتهمة بتخدير طفلها لاستخراج أعضاءه في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن صمته ليكشف تفاصيل جديدة في القضية التي تشغل الرأي العام.
وأشار "م.س" طليق المتهمة - الذي طلب عدم ذكر اسمه رغبة منه في محاولة إبعاده وأطفاله عن الواقعة حفاظا على مستقبلهما حتى يتمكن من تربيتهما - إنه اشترى هاتف محمول لابنه حتى يتواصل معه يوميًا هو وشقيقته للاطمئنان عليهما، لكن والدتهما استخدمته في تصوير طفله عاريًا وإرسال فيديوهات وصور له إلى الشخص الذى طلب منها انهاء حياة ابنه مقابل ملايين الجنيهات - حسب قوله.
وأكد على أنه كان يسدد إيجار الشقة المقيمة فيها مع أولاده وملتزم بدفع مصروفات الدروس الخصوصية والمأكل والملبس، مضيفا:"كل ذلك لم يكفيها فلقد أرادت المال مقابل أولادنا".
وأضاف :"علمت من أطفالي أنها كانت تعاملهما معاملة سيئة وفي أحد الأيام ظللت اتصل بهما على مدار 3 أيام متتالية على الموبايل لكنه كان مغلق، فانتابني شعور بالقلق فذهبت إلى مكان اقامتهما ووجدت الشقة مغلقة فطرقت باب الجيران وسألتهما عن أولادي فأخبروني بأن الشرطة ألقت القبض على طليقتي ولم يعرفوا الأسباب ولا مكان أطفالي".
ويتابع:"فتوجهت إلى ابنة خالتها فوجدت ابنتي عندها بمفردها بدون أخيها فذهبت إلى قسم شرطة الضواحي وحررت محضر تسليم للابنة واستلمتها، ولم أعرف مصير شقيقها الصغير، حتى استدعتني نيابة الطفل ببورسعيد وهناك وجدت ابني ضعيفا هزيلا واخبروني بواقعة تخديرها له ونيتها قتله وبيع أعضائه".
وعن لقائه بطليقته داخل النيابة يقول:"نظرت لى ودموع التماسيح تنزل من عينيها ابوس ايدك سامحني وساعدني فنظرت لها باستغراب وتركتها، فأنا لم اجد لها مبرر يشفع لها قتل أولادي".
وكانت نيابة بورسعيد الكلية، قد قررت أمس السبت، حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" بالتواصل مع شخص يقوم بشراء الأعضاء عبر موقع للتواصل الاجتماعي وطلب منها عدة مطالب بدأت الأم تنفيذها مقابل الحصول على أموال، ومن بين المطالب تصوير طفلها عاري تمامًا وإرسال مقاطع فيديو وصور له، كما طالب بإعطاء الطفل جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة فحدث إعياء شديد له استوجب نقله إلى مستشفى ال سليمان التخصصي ببورسعيد وهناك جرى غسيل معدة له.
وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة ذائدة من المخدر وأُبلغت المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم في القليوبية والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.
ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة، وتُواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية في الوقت الذي جرى التحفظ على هاتفها المحمول ووحدة تخزينة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد سيدة بورسعيد بيع الأعضاء أخبار بورسعيد
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية