«أورمان المنوفية»: صك الأضحية يبدأ من 540 جنيها وقسط الباقي على 12 شهرا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أطلقت جمعية الأورمان بالمنوفية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2024؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وزيادة أعداد المستفيدين؛ لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع المنوفية خلال عيد الأضحى.
وأكدت «تضامن المنوفية»، أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية.
قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي صك مستورد صغير بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة ثم يدفع 540 جنيها شهريا لمدة 12 شهرا، وصك مستورد كبير بقيمة 7900 جنيه ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 630 جنيها لمدة 12 شهرا، و«صك بلدي»، بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة، ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 12 شهرا.
وعن موقف الشرع الحكيم من فكرة شراء صك الأضحية بالتقسيط، أوضح «شعبان»، أن دار الإفتاء أصدرت فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يُؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى، ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدار قطني في سننه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
وأشار إلى أن صك الأضحية مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وأطلقته الجمعية ضمن أنشطتها المُوسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.
ولفت «شعبان»، إلى أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل مُتكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز محافظة المنوفية بالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية أورمان المنوفية صك الأضحية صك الأضحية بالتقسيط محافظة المنوفية صک الأضحیة
إقرأ أيضاً:
القصف والهدم والاستيطان والضم.. (البلاد)ترصد: الاحتلال يبدأ تهجير الفلسطينيين تحت ستار العمل في الخارج
البلاد – رام الله
يُعد تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم هدفًا استراتيجيًا للاحتلال الإسرائيلي، الذي يتلاعب بالحقائق ويستخدم أساليب ملتوية لتحقيق مآربه. فبالإضافة إلى عمليات القصف والهدم والاستيطان والضم، بدأ الاحتلال بتطبيق مخطط جديد لتهجير الفلسطينيين، بزعم أنه يتيح لهم فرصة السفر (طوعًا) للعمل في الخارج، على أن تكون البداية بإندونيسيا.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في مناطق متعددة من قطاع غزة على النزوح قسرًا، وهذه المرة من مناطق داخل مدينة غزة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، دعا الاحتلال الموجودين في أحياء الزيتون الغربي وتل الهوا والشيخ عجلين إلى النزوح الفوري جنوبًا، عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة، متجهين إلى مراكز الإيواء المعروفة.
وتُعاني أغلبية مساحة “المنطقة الإنسانية” من نقص في البنية التحتية، إذ لا تتوفر فيها مصادر للمياه ولا مرافق خدمية، نظرًا لكونها مناطق غير مأهولة وتتعرض لأزمات صحية وبيئية حادة، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. وتواجه العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصةً في ظل منع الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تنفيذ مشروع تجريبي هو الأول من نوعه، يستهدف إرسال الفلسطينيين (طوعًا) للعمل في الخارج، على أن تكون البداية سفرهم إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء.
وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية أن مكتب تنسيق العمليات في المناطق الفلسطينية المحتلة هو المسؤول عن هذا المشروع، وأنه في حال نجاحه، ستتولى إدارة الهجرة التي أنشأها وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قيادته. والهدف هو إثبات نجاح هذه الهجرة (الطوعية) لتشجيع الآلاف من سكان غزة على الانتقال للعمل في إندونيسيا، إذ من المقرر إطلاق أول مشروع تجريبي لهذا الغرض، بحيث يغادر 100 فلسطيني من قطاع غزة للعمل في قطاع البناء هناك.
وحسب الإذاعة، يسبق الرحلة التجريبية محادثات مع الحكومة الإندونيسية، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. ومن ثم كان لا بد من بناء قناة اتصال بين البلدين. وفي حال نجاح هذه الخطوة، ستكون مديرية الهجرة التي أنشأها وزير الحرب يسرائيل كاتس، هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع محاولات إجلاء سكان غزة (طوعًا) إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن التهجير تحت النار والقصف والتجويع والتدمير ليست تهجيرًا طوعيًا وإنما تهجير قسري، ويشكل جريمة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني وينتهك المواثيق والأعراف الدولية ويتطلب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدائرة، الأربعاء، على خلفية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء إدارة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تهدف وفق ادعائها إلى تسهيل “هجرتهم طوعًا”.
وأضاف أبو هولي، أن دولة الاحتلال لديها مخطط تعمل على تنفيذه لتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدًا أن الترويج الإسرائيلي بأن الإدارة هدفها تسهيل الهجرة الطوعية هو مجرد ذر الرماد في العيون، لخداع المجتمع الدولي والإفلات من العقاب والمحاسبة.
وشدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على أن مخطط التهجير القسري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تتعلق بحق العودة وتقرير المصير إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، إلى مجرد قضية إنسانية من خلال نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت زعم توفير السكن والعيش اللائق بهم بعدما دمر الاحتلال قطاع غزة وجعله مكانا لا يصلح للعيش فيه.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»