رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة إلى روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد المجلس في مهمة عمل رسمية بدعوةٍ من مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية؛ حيث غادر البلاد أمس متوجهًا إلى موسكو.
ويرافق معالي الشيخ الرئيس خلال المهمة، كلٌ من المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، والمكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية، والمكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، وعدد من مسؤولي المجلس.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وتوطيد العلاقات بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية، وتبادل الخبرات والمعارف، والتفاهم حول العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المجلسين.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية في مجال تعزيز التعاون الثنائي، وسيعقد معالي الشيخ رئيس المجلس جلسة مباحثات مشتركة مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية.
كما سيلقي معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة كلمة أمام أعضاء ومجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية في الجلسة العامة للمجلس.
وعلى هامش الزيارة، سيعقد معالي الشيخ الرئيس عددًا من اللقاءات مع المسؤولين في الجانب الروسي؛ منهم معالي فياتشتلاف فيكتور فولودين رئيس مجلس الدوما.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.