رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة إلى روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد المجلس في مهمة عمل رسمية بدعوةٍ من مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية؛ حيث غادر البلاد أمس متوجهًا إلى موسكو.
ويرافق معالي الشيخ الرئيس خلال المهمة، كلٌ من المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، والمكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية، والمكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، وعدد من مسؤولي المجلس.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وتوطيد العلاقات بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية، وتبادل الخبرات والمعارف، والتفاهم حول العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المجلسين.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية في مجال تعزيز التعاون الثنائي، وسيعقد معالي الشيخ رئيس المجلس جلسة مباحثات مشتركة مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية.
كما سيلقي معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة كلمة أمام أعضاء ومجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية في الجلسة العامة للمجلس.
وعلى هامش الزيارة، سيعقد معالي الشيخ الرئيس عددًا من اللقاءات مع المسؤولين في الجانب الروسي؛ منهم معالي فياتشتلاف فيكتور فولودين رئيس مجلس الدوما.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث القضايا المشتركة
لبنان – يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إجراء زيارة إلى سوريا، لبحث القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الرئاسة السورية ومكتب رئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق البيانين، فإن الجانبين، بحثا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام، على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وأعرب سلام، عن “رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق، على رأس وفد لبناني، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين”.
وفي الـ28 مارس/ آذار المنصرم، حضر الشرع، عبر الفيديو اجتماعا مع نظيريه اللبناني جوزاف عون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لمعالجة المسائل العالقة بين دمشق وبيروت، ولا سيما موضوع الحدود المشتركة.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ”حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي أعقاب تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين لبنانيين، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسَّى، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الحدودي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى في 17 مارس.
والخميس الماضي، وقع الوزيران، خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية، اتفاقا يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومترا.
وعلاوة على ملف الحدود، يضغط لبنان باتجاه إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين السوريين على أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي بدعمه في إعادة 1.8 مليون لاجئ إلى سوريا، مؤكدا عجزه عن الاستمرار في تحمّل أعبائهم وسط أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما قدم رئيس الوزراء اللبناني التهنئة للرئيس الشرع، بمناسبة العيد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربا عن أمله في أن “تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين”، بحسب البيانين نفسيهما.
والسبت، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
الأناضول