حزب مصري يتبرأ من تصريحات ممثله بجلسة الدين عن التضخم وعلم الله وحده بعدد المصريين تحت خط الفقر

أصدر "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" بيانا بخصوص ما وصفها بـ"تصريحات غير موفقة" صدرت من ممثل الحزب محمد سيف الله أبو النجا بجلسة الدين العام بالحوار الوطني يوم الاثنين.

وأكد البيان أن "عضو الحزب ارتكب عدة مخالفات فيما يتعلق بالالتزام بخط الحزب ومواقفه وآرائه المعروفة والمعلنة".

وشدد الحزب من خلال بيانه على عدة نقاط جوهرية أهمها أن "الحزب غير معني إطلاقا بتقييم علاقة أي شخصية سياسية بالمولى عز وجل، وأيضا أن الحزب أعلن مرارا وتكرارا اعتراضه على سياسات الحكومة في الاستدانة".

وأضاف "أن مشكلة الديون الخارجية ليست في نسبتها من الناتج المحلي بل في أنها تتخطى قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة مما أدى إلى موجات متتالية من تخفيض قيمة عملة البلاد وبيع أصول وطنية بأسعار قد تبخس قيمتها وإلى معاناة غالبية الشعب من الغلاء وصعوبة العيش".

ونوه "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" إلى أن العضو المعني قدم اعتذارا واضحا عما بدر منه ومن المقرر أن تفعل آليات الديمقراطية الحزبية الداخلية لتقييم موقف العضو المشار إليه.

وقال أبو النجا بجلسة الدين العام إنه "في الوقت الذي أظهر فيه بحث الدخل والانفاق التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019-2020، حصر عدد المصريين اللي تحت خط الفقر العادي 30 مليون مصري، منهم 4.5 مليون في فقر مدقع، كل هذا قبل كورونا، وحرب أوكرانيا، فالله أعلم بعدد المصريين تحت خط الفقر الآن، نجد أن أبواب النفقات في مشروع الموازنة العامة 2022-2023، 54%؜ منه موجه لخدمة الدين العام في حدود 90 مليار دولار، مقابل 13%؜ أجور، و11.5%، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، يعني الدين العام بياكل الموازنة مش الدعم ولا المرتبات".

وأضاف: "في ذات الوقت التضخم وصل 36،5%؜ بشكل عام، و64.9%؜ في بند الأكل والشرب في يونيو 2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والحرب الأوكرانية كاشفة، لكنها مش سبب أزمة الدين والاقتراض لأن الاعتماد على الأموال الساخنة سمح بخروج 22 مليار دولار، دفعة واحدة، من مصر سنة 2023، يعني المشكلة ارتفاع غلاء أسعار وديون مع انخفاض نسبة الأجور والدعم".

وتابع: "أقترح بعض الحلول منها ترشيد الاستهلاك، وبالفعل المصريين وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خفضت 74% استهلاك السلع الغذائية، وتبادل الديون، حيث إنه وفقا لمركز حلول للسياسات البديلة بالنسبة لمبادلة الديون بمشاريع مناخية 2،6 مليار دولار، ديون لألمانيا وحدها، وإجمالي مبادلة الديون مع ألمانيا مثلا 0.1% من إجمالي الديون المستحقة لها، يعني نطاق مبادلة الديون ضئيل جدا لتخفيف العبء عن الموازنة العامة بشكل يشعر به المواطن من خلال توفير أموال بديلة للخدمات العامة، لكنه جهد محمود بلا شك لتوفير تمويل مناخي ومشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية".

وطالب أبو النجا بوضع سقف صريح علني للتضخم، وإجمالي الدين العام، والنسبة من الموازنة، وفقا لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الإطار التشريعي والمؤسسي لإدارة الدين العام، فالقوانين المنظمة لعمليات إدارة الدين العام ترتكز في مصر على قانون الموازنة العامة الذي يحدد مقدار الاقتراض السنوي دون وضع سقف للاستدانة، ولكن تم وضع أهداف محددة لخفض العجز الكلي ونسبة الدين للناتج المحلي دون تفنيد الدين الخارجي".

وأوضح: "اليوم تحتاج الحكومة المصرية لهدف واضح مبسط فلنقل 10%؜ سقف للتضخم، بدلا من تخطيه 30٪؜ اكثر من مرة هذا العام، و10% سقف الدين الخارجي من اجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز 33.2%؜، وحدود 165 مليار دولار في شهر 6، بغض النظر عن مستهدفات وزارة المالية مع الدين العام بالعملة الوطنية، لأن الديون الخارجية هي التي تؤثر على سعر الصرف وموجات التضخم الاخيرة، و10%؜ سقف لخدمة الدين العام في بنود الموازنة العامة للدولة بدلا من 54%؜".

وطالب بضرورة اعتماد سياسة الاستثمارات بدلا من الاقتراض، مستشهدا بمقال للدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة في مايو 2023، علق على الاقتراض الإضافي لتمويل مشروع القطار الكهربائي.. فلماذا لا تَستَثمِرُ في إنشائه نفس البنوك التي تقرض الحكومة المصرية، وضمان استثماراتها عند هيئتي تنمية الصادرات الألمانية والإيطالية؟ في هذه الحالة ستُعفَى الدولة من عبء إضافي لخدمة الدين، وستكسب حصيلة الضرائب التي سيدفعها أصحاب الخط الجديد.

المصدر: RT + المصري اليوم

المصدر: RT Arabic