الشارع استقبل مجموعة من الأخبار السعيدة، فقد استقبلت مصر الدفعة الثانية من صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية للصفقة، وبدأ التعاون مع الجانب الإماراتى فى إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة الإماراتية التى تقدر بـ6 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه وماذا يعنى هذا؟ يعنى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى، وتخفيض الديون المستحقة على مصر- خلال الفترة القادمة.
وما أكد رئيس الوزراء أيضاً هو الزيادة المستمرة فى تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفى ومكاتب الصرافة المختلفة بعد انحسار السوق الموازية، وماذا يعنى هذا مؤشراً قوياً على تراجع الدولار وارتفاع القدرة الشرائية للجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة مع ثبات العوامل الحالية.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2024، عن تراجع التضخم-خلال شهر- أبريل، وتراجع معدل البطالة 6,7% من إجمالى قوة العمل بانخفاض 0,2% عن الربع السابق.
كما أن هناك مشروعاً ضخماً غرب سوهاج باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ10 مليارات دولار وهو تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وتم تسليم أرض المشروع للتحالف المنفذ.
وغيرها من الأخبار الإيجابية التى تعطى مؤشرات قوية على أن مصر تقترب من الخروج من عنق الزجاجة الذى استمر لسنوات طويلة، وكان نتيجة معاناة الشعب المصرى بسبب انخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصرى.
ولكن هل تكفى هذه الأخبار السعيدة فى استقرار سوق الصرف، وعدم عودة الدولار للصعود، وضبط الأسعار؟ الإجابة لا فهذا يتطلب الاستمرارية فى الإصلاح الاقتصادى، وزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية من مصادر مختلفة ومتنوعة، وتنمية وتطوير المصادر التقليدية للدولار ومحاسبة الوزراء على أساس الإنتاجية.
وكما يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الأهم هو الاستمرار فى تنفيذ ما أقرته الدولة بشأن وضع سقف للإنفاق العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد.
لهذا الأخبار الإيجابية وحدة لا تكفى المهم هو الاستمرارية من أجل تحسين القدرة الشرائية للجنيه المصرى لأن هذا هو المؤشر الذى يرضى المواطن فى الشارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر مصر الدفعة الثانية من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير