الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤١)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع أسباب الصفقة التى عقدها نظام مبارك مع الإخوان هل بسبب رحلة المانيا كما ذكرا آنفا، وهل كانت هناك أسباب أخرى أهم، فقد كانت هناك مواجهة بين الأجهزة الأمنية والتيارات الإرهابية المتطرفة، وأراد النظام أن يتفرغ للمواجهة مع هذه التيارات، فكان لا بد أن يتم تحييد جماعة الإخوان وترك الفرصة كاملة لها فى الشوارع والمساجد، وهنا تظهر لنا عزيزى القارئ دراسة بعنوان «مبارك والإخوان من المهادنة إلى المواجهة» التى تذهب إلى أنه لم يكن أمام مبارك من أجل تثبيت حكمه وشرعيته سوى الاختيار بين بديلين، أولهما الدخول فى مواجهة شاملة مع الإسلاميين بجميع أطيافهم بمن فيهم جماعة الإخوان من أجل نزع شوكتهم، وهو خيار غير مأمون العواقب وقد يؤدى إلى عدم استقرار الحكم، وثانيهما أن يركز مواجهته مع الجهاديين والمتطرفين على أن يؤجل حسم مسألة العلاقة مع الإخوان إلى مرحلة لاحقة، وقد كان الخيار الثانى هو الأكثر أمنا ورشادا للنظام فى تلك الفترة.
ومن بين علامات التقارب العلنية بين مبارك والإخوان كان مشهد جنازة عمر التلمسانى، ففى ٢٢ مايو ١٩٨٦، شيعت جنازته وشارك فيها كل من الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء، وعدد كبير من أعضاء حكومته وشيخ الأزهر، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ورئيس مجلس الشعب، فى إشارات واضحة إلى أن النظام لا يعادى الإخوان، ويشير السعيد رمضان العبادى إلى أن الجماعة لم تتردد فى اقتناص الفرصة من أجل إعادة بنائها التنظيمى من جديد، خاصة بعد انتهاء مرحلة اعتقالات سبتمبر١٩٨١، ونهاية نظام السادات الذى انقلب عليها فى أواخر أيامه. لقد عملت الجماعة على زيادة حضورها السياسى والمجتمعى منذ بداية الثمانينيات وبالتحديد فى العام ١٩٨٢، وهو العام الذى خرج فيه قيادات جماعة الإخوان من السجون، فقد شهد هذا العام إعادة جديدة لبناء تنظيم الإخوان على أسس تعتمد على العلانية ونبذ السرية إلى حد ما، والتفاعل مع المجتمع عبر أطره التنظيمية والجماهيرية المختلفة من نقابات وأحزاب سياسية واتحادات وأسر طلابية ونوادٍ لأعضاء هيئة التدريس، وصولاً إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، ومحاولة الاندماج فى المؤسسات الاجتماعية وخاصة المنتخبة.
كان المرشد الثالث للجماعة عمر التلمسانى هو صاحب الفضل فى التركيز من أجل بناء الجماعة من جديد، ويشير أبوالعلا ماضى -أحد الذين ساهموا فى تأسيس الجماعة وقتها- إلى أن التلمسانى لعب دورا محوريا مهما، فقد جمع الشباب من حوله وبدأ يدفع بهم، وفق رؤية سياسية واعية إلى مجلس الشعب والنقابات ، كان التلمسانى يريد أن تتحول الجماعة إلى مؤسسة سياسية ودعوية تندمج مع الجماهير من خلال خطاب وسطى يدعو إلى بناء نهضة إسلامية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاجتماعية والسياسية المختلفة، وقد تحقق له ذلك لأنه تزامن مع رغبة مبارك فى أن يتفرغ هو الآخر لبناء دولة جديدة.
فى الثمانينيات تجلت كل مظاهر الصفقة الكبرى بين الإخوان المسلمين ونظام مبارك، فقد نجحت الجماعة فى المشاركة فى انتخابات ١٩٨٤ و١٩٨٧ والدخول فى تحالفات انتخابية مع أحزاب المعارضة، وهو ما حدث أولاً فى انتخابات العام ١٩٨٤ التى خاضتها الجماعة على قوائم حزب الوفد، وحصلت الجماعة وقتها على ٩ من إجمالى ٥٨ مقعدا، وفى انتخابات ١٩٨٧ دخلت الجماعة فى تحالف جديد ضم حزبى العمل والأحرار تحت مسمى التحالف الإسلامى، وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسباب الصفقة الأجهزة الأمنية مبارك والإخوان من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية