وزارة الصحة تدشن المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهد المهندس عبدالعزيز الرميح نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، حفل تدشين المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية.
وتهدف المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية، لإدارة حركة الإحالات الطبية ومتابعة الطاقات الإستيعابية والأسرة وإدارة طلبات العلاج بين المناطق وخارج المملكة، ويتم تحويل المستفيدين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها و بين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية، كما يتم ذلك عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة.
وتعتمد المنصة على متابعة العمليات على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسِرَّة، وغيرها) للقطاعات الصحية كافة (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة ومتابعتها؛ بهدف تقليل الانتظار لقوائم المرضى، والوصول إلى المستهدفات.
يأتي تدشين المنصة، ضمن جهود وزارة الصحة، لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وفق رؤية المملكة 2030، من أجل تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة الحالات الطبية طلبات العلاج
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023