نهيان بن مبارك: بتوجيهات رئيس الدولة الإمارات ملتزمة بتقديم أفضل رعاية صحية للجميع
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أن الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ملتزمة بتقديم أفضل رعاية صحية وخدمات طبية للجميع مواطنين ومقيمين وزوارا.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال “ مؤتمر ميديكلينيك أبوظبي السنوي للسرطان” الذي أقيم تحت رعايته وبدعم من دائرة الصحة – أبوظبي بحضورأكثر من 300 متخصص يعملون بمجال علاج الأورام.
و أشار معاليه إلى أن “ ميديكلينيك الشرق الأوسط ” تواصل تعزيز مهمتها المتمثلة في دعم المعرفة الطبية وأفضل الممارسات الطبية والتعليم الطبي المستمر في دولة الإمارات العربية وخارجها.
و قال معاليه أن هذا المؤتمر السنوي، يبرز اهتمام المشاركين الكبير بصحة وعافية سكان دولة الامارات وهو مجال رئيسي من مجالات الاهتمام التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” عنايته .. فقد ألهمتنا القيادة الرشيدة لسموه كيفية التعامل مع الصحة العامة والعافية المجتمعية باعتبارها واحدة من أعلى الأولويات في بلدنا وبتوجيهات ودعم سموه، تلتزم دولة الإمارات بتقديم أفضل رعاية صحية وأفضل الخدمات الطبية في منطقتنا، علاوة على وضع بصمتنا على المستوى العالمي بهذا المجال ونحن لا ندخر جهدا لضمان صحة ورفاهية سكاننا”.
واستعرض معاليه بعض الملاحظات المتعلقة بدراسات السرطان وقال إن ملاحظتي الأولى تتمثل تعزيز أهمية الوقاية من الأمراض، و يجب علينا تحديد وفهم مجموعة واسعة من عوامل الخطر، بدءا من السموم البيئية وحتى قرارات نمط الحياة التي تتضمن التغذية وممارسة الرياضة وعوامل أخرى.. ويجب علينا أن نشكل شراكات بين المستشفيات والعاملين في مجال الصحة وكليات الطب والمنظمات المجتمعية لتطوير حملات تثقيفية عامة فعالة .. وأدرك أيضا أن وضع الاستراتيجيات لتوعية المجتمع بالسرطان واتباع السلوكيات الوقائية المناسبة يعتبر تحدياً بالنسبة للذين يعملون في هذا المجال”.
وأضاف أن ملاحظتي الثانية تتمثل في مواصلة المكافحة المستدامة ضد السرطان عبر إيجاد الحلول لأي تأخير في ترجمة الاكتشافات والابتكارات السريرية للعلاجات المتاحة، خاصة في ضوء التوقعات العامة فيما يتعلق بالوصول الطبي لهذه التقنيات والممارسات الطبية، حيث تزداد ثقة الجمهور في الحصول على خدمات التشخيص والعلاج المتقدمة وكذلك التوقعات لفرص التعليم والتدريب الطبي وملاحظتي الثالثة تتعلق بمرضى السرطان أنفسهم وانه حان الوقت لإزالة المخاوف المرتبطة بهذا المرض بأنه غالباً يرتبط بالمعاناة والموت فأنتم تحرزون تقدماً جيداً في المجال الطبي للسرطان، وبفضل هذا التقدم الطبي أصبح هناك الآن حياة بعد السرطان وملاحظتي الرابعة تعبر عن اهتمامي بالتقنيات الجديدة في مكافحة السرطان وتمثل تكنولوجيا النانو والعلاجات الجينية، أمثلة على التكنولوجيات الجديدة المثيرة والواعدة في مكافحة السرطان، وأنا حريص بشكل خاص على رؤية كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في دعم الطب وتحسين تكلفة العلاج وتوافره.
وأوضح أنه ملاحظته الأخيرة تتمثل في الاهتمام والنظر إلى استراتيجيات مكافحة السرطان على المدى الطويل وقال : “ نحن في منطقتنا بحاجة إلى صياغة استراتيجية تركز على مكافحة السرطان وهي استراتيجية تتناول ملاحظاتي وغيرها مدعومة بالتحليل الصحيح للبيانات والمعلومات كوسيلة لإرشادنا نحو التقدم”.
وخاطب المشاركين وقال : “ أنتم، أيها المتخصصون في السرطان، تواجهون مهمة صعبة للغاية لكننا نعلم أنكم لستم وحدكم، فأنتم جزء من شبكة دولية من الباحثين والممارسين في مجال السرطان من جميع أنحاء العالم ، دعونا نأمل أن تستمروا أنتم وزملاؤكم حول العالم في إيجاد طرق للوقاية من جميع أنواع السرطان ومواجهتها والقضاء عليها .. دعونا نأمل أن تساعدونا أنتم وزملاؤكم في تطوير لقاحات مضادة للسرطان تكون فعالة مثل لقاحات شلل الأطفال أو الخناق وفي غضون ذلك، نأمل أن تنجحوا باستخدام الأدوات المتاحة لكم الآن في سعيكم لاكتشاف السرطان في مراحله الأولى وتطبيق أفضل التدابير الوقائية”.
وشهد المؤتمر مناقشة موضوعات متنوعة قدمها 22 متحدثًا مختلفًا من دولة الإمارات و”هيرسلاندن”، القسم الشقيق لميديكلينيك في سويسرا.
من جانبه قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط إن علاج السرطان يواصل التطور بوتيرة سريعة، ومن الضروري أن يظل متخصصو الأورام في طليعة هذه التطورات من أجل توفير أعلى مستويات الرعاية القائمة على الأدلة لمرضاهم و آمل أن يساهم هذا المؤتمر في تسهيل ذلك وتمكين الحاضرين من خدمة مجتمعاتهم بشكل أكثر فعالية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکافحة السرطان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة