خبير: تقارير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، تعليقا على اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي البنك الدولي، إنَّ الدكتور مصطفى مدبولي مسؤول عن أحد أهم الملفات الاقتصادية وهو الملف الاستثماري، ومتابعة الجهود من الجهات التنفيذية بهذا الشأن، وبالتالي يطلع البنك الدولي على هذه الجهود، أي «الخطوات والأوضاع الاقتصادية».
وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه جرى الإطلاع على المشروع القانوني الجديد، بشأن إنشاء وحدة أساسية داخل رئاسة الوزراء، ستختص بدراسة الشركات التي سيتم طرحها، وكيفية حوكمتها، أي فصل الملكية عن الإدارة، ما يشير لفتح مجال كبير لإدارة هذه الشركات ويزيد التنافسية.
وتابع: «تم إعطاء لمحة لمسؤولي البنك الدولي عن القوانين التي تتبعها هذه الشركات، ولابد من التنوية إلى أن التزام الدولة بالقوانين والتشريعات الخاصة بكل شركة أمر إيجابي ولكن الوحدة التي سيتم إنشاءها من شأنها تسريع وتيرة الإجراءات ومواجهة عقبات البيروقراطية».
وأوضح أن دور البنك الدولي في هذا المسار هو الشهادة الفنية التي يكتبها وتتضمن توصيات وإرشادات وتقييم للوضع، بجانب أن هذه التقارير ذاتها تحث الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال على التدفق داخل الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي طرح الشركات برنامج الطروحات البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة