خبير: تقارير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، تعليقا على اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي البنك الدولي، إنَّ الدكتور مصطفى مدبولي مسؤول عن أحد أهم الملفات الاقتصادية وهو الملف الاستثماري، ومتابعة الجهود من الجهات التنفيذية بهذا الشأن، وبالتالي يطلع البنك الدولي على هذه الجهود، أي «الخطوات والأوضاع الاقتصادية».
وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه جرى الإطلاع على المشروع القانوني الجديد، بشأن إنشاء وحدة أساسية داخل رئاسة الوزراء، ستختص بدراسة الشركات التي سيتم طرحها، وكيفية حوكمتها، أي فصل الملكية عن الإدارة، ما يشير لفتح مجال كبير لإدارة هذه الشركات ويزيد التنافسية.
وتابع: «تم إعطاء لمحة لمسؤولي البنك الدولي عن القوانين التي تتبعها هذه الشركات، ولابد من التنوية إلى أن التزام الدولة بالقوانين والتشريعات الخاصة بكل شركة أمر إيجابي ولكن الوحدة التي سيتم إنشاءها من شأنها تسريع وتيرة الإجراءات ومواجهة عقبات البيروقراطية».
وأوضح أن دور البنك الدولي في هذا المسار هو الشهادة الفنية التي يكتبها وتتضمن توصيات وإرشادات وتقييم للوضع، بجانب أن هذه التقارير ذاتها تحث الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال على التدفق داخل الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي طرح الشركات برنامج الطروحات البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البنك المركزي الصيني يعلن عن خفض تكلفة القروض لدعم الاقتصاد
أصدر البنك المركزي الصيني (بنك الصين الشعبي) قرارًا بخفض تكلفة القروض متوسطة الأجل للبنوك، حيث جاء هذا القرار في سياق تدابير التيسير النقدي الشامل التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بهدف دعم الاقتصاد.
خفض سعر الفائدةالمبلغ المخفض: تم خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (ما يعادل 42.6 مليار دولار).النسبة المخفضة: انخفضت الفائدة من 2.3% إلى 2%، وذلك ضمن آلية الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام لبعض المؤسسات المالية.حزمة التحفيزفي يوم الثلاثاء الماضي، كشفت بكين عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق هدف النمو المحدد بـ 5%.
الأثر المحتمل على السوقتوقع العديد من المحللين أن يؤثر خفض الفائدة على حركة الاقتصاد، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الذهب وشهادات البنوك كخيارات استثمارية بديلة.