قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، تعليقا على اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي البنك الدولي، إنَّ الدكتور مصطفى مدبولي مسؤول عن أحد أهم الملفات الاقتصادية وهو الملف الاستثماري، ومتابعة الجهود من الجهات التنفيذية بهذا الشأن، وبالتالي يطلع البنك الدولي على هذه الجهود، أي «الخطوات والأوضاع الاقتصادية».

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه جرى الإطلاع على المشروع القانوني الجديد، بشأن إنشاء وحدة أساسية داخل رئاسة الوزراء، ستختص بدراسة الشركات التي سيتم طرحها، وكيفية حوكمتها، أي فصل الملكية عن الإدارة، ما يشير لفتح مجال كبير لإدارة هذه الشركات ويزيد التنافسية.

وتابع: «تم إعطاء لمحة لمسؤولي البنك الدولي عن القوانين التي تتبعها هذه الشركات، ولابد من التنوية إلى أن التزام الدولة بالقوانين والتشريعات الخاصة بكل شركة أمر إيجابي ولكن الوحدة التي سيتم إنشاءها من شأنها تسريع وتيرة الإجراءات ومواجهة عقبات البيروقراطية».

وأوضح أن دور البنك الدولي في هذا المسار هو الشهادة الفنية التي يكتبها وتتضمن توصيات وإرشادات وتقييم للوضع، بجانب أن هذه التقارير ذاتها تحث الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال على التدفق داخل الاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي طرح الشركات برنامج الطروحات البنك الدولي البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد

متابعات ـ تاق برس  قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .

وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.

وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية  وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.

من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة  المالية والإدارية  وتقليل  تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.

وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.

البنك الدوليوزارة المالية

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يعزي في وفاة زوجة الدكتور علي رضا الهاشمي
  • تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2
  • وزير الاقتصاد التقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • ما هي «التيارات النفاثة» التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء؟ خبير مناخ يجيب «فيديو»
  • تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس مصر