تاج الدين: هناك خطوات ثابتة ومدروسة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد مستشار الرئيس للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن هناك خطوات ثابتة وقوية ومدروسة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لتغطية كل محافظات مصر.
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين - خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" لبرنامج (اليوم) مع الإعلامية شيرين عفت اليوم الأحد إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بدأ من محافظة بورسعيد، ثم امتد إلى الإسماعيلية والسويس، ووصل حاليا إلى جنوب سيناء والأقصر وأسوان، مضيفا أن كل هذه إنجازات مرحلية حتى الوصول إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات مصر.
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يستعين بكل الإمكانيات الصحية المتاحة في الدولة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية أو تابعة لمؤسسات مختلفة حتى يستفيد من إمكانيات الدولة في تقديم الخدمة الصحية، مؤكدا أن نظام التأمين الصحي لن يتعاقد مع أية مؤسسة بصرف النظر عن تبعيتها إلا بعد التأكد من استيفائها المعايير المطلوبة الكاملة.
ولفت مستشار الرئيس للشئون الصحية إلى أن التجارب السابقة في المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل فيها تعطي الخبرة لكيفية التعامل مع كل محافظة جديدة.
وشدد على أنه من المهم ضمان الجاهزية والاستعداد وكذلك توافر الجودة والفاعلية قبل تطبيق نظام التأمين الصحي في أية محافظة.
اقرأ أيضاًالرعاية الصحية: علاج مرضى الأورام بالمجان أحد مكتسبات نظام التأمين الصحي الشامل
عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع بنفسه تطبيق التأمين الصحي الشامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة مستشار الرئيس للشؤون الصحية نظام التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان نظام التأمین الصحی الشامل تطبیق نظام التأمین الصحی تاج الدین
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الشريعة إلهية ثابتة .. والفقه اجتهاد بشري متغير
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على أهمية إدراك الفرق بين الشريعة والفقه، معتبرًا أن الخلط بينهما من أخطر ما يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وأن هذا الخلط قد يؤدي إلى انحرافات فكرية ومنهجية، تتراوح بين الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والتسيب من جهة أخرى.
أوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن الشريعة هي المنهج الإلهي الذي أنزله الله لتنظيم حياة البشر، وتشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والتشريعات العامة التي تحقق مقاصد الدين الكبرى. وهي أحكام إلهية ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، مثل وجوب الصلاة، وتحريم القتل بغير حق، وسائر الأحكام القطعية.
أما الفقه، كما بيَّن المفتي، فهو علم يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويعتمد على الاجتهاد البشري المنضبط بأصول علمية راسخة، مما يؤدي إلى تنوُّع في الآراء الفقهية واختلاف بين المذاهب، وهو اختلاف محمود، يعكس مرونة الفقه وقدرته على التفاعل مع متغيرات الزمان والمكان.
وأشار المفتي إلى أن الفقه ليس منفصلًا عن الشريعة، بل هو فهم لها ومحاولة لتنزيلها على الواقع، موضحًا أن الشريعة معصومة لأنها من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد بشري غير معصوم، يخضع للتطوير والتجديد بما يحقق المقاصد الشرعية ويخدم مصالح الناس.
الجمود والتقليد الأعمىوحذَّر مفتي الجمهورية من نتائج غياب التمييز بين المفهومين، ومنها الجمود والتقليد الأعمى، والتسيب باسم التجديد، والتشدد ورفض الاجتهاد، مما يؤدي إلى تعطيل الفكر الإسلامي، ويُنتج خطابًا دينيًّا مشوَّهًا إما جامدًا أو متسيبًا، وكلاهما لا يعبر عن حقيقة الإسلام.
وأكد أن الحاجة ملحَّة اليوم إلى تجديد الفقه في إطار الشريعة الغرَّاء، وهو ما دعا إليه العلماء قديمًا وحديثًا، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فما كان يحقق مصلحة الأمة فهو من الدين، ولو لم يرد فيه نص بعينه."
وختم المفتي حديثه بالدعوة إلى التمسك بثوابت الشريعة، ودعم الفقه المستنير القادر على مواجهة مستجدات العصر، سائلًا الله تعالى أن يرزق الأمة نور البصيرة والفقه في الدين، وأن يهيئ لها من العلماء والمصلحين من يجدد أمر دينها ويحقق مقاصده في واقعها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية