التربية النيابية: أزمة الكتب المدرسية ستتكرر بسبب الفساد وعائلات التلاميذ تتحمل التكلفة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التربية النيابية أزمة الكتب المدرسية ستتكرر بسبب الفساد وعائلات التلاميذ تتحمل التكلفة، بغداد IQ تكلف طباعة الكتب المدرسية لصالح وزارة التربية نحو 200 مليار دينار عراقي سنوياً وفق أعضاء في البرلمان، ومع ذلك لا يتسلمها .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التربية النيابية: أزمة الكتب المدرسية ستتكرر بسبب الفساد وعائلات التلاميذ تتحمل التكلفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
تكلف طباعة الكتب المدرسية لصالح وزارة التربية نحو 200 مليار دينار عراقي سنوياً وفق أعضاء في البرلمان، ومع ذلك لا يتسلمها التلاميذ إلا بعد انقضاء نصف العام الدراسي ما يجعل عائلاتهم مضطربة لشرائها من السوق.
هذه الأزمة تحصل كل عام وحتى الكتب في الأسواق والمكتبات تنفد مع بدء السنة الدراسية وترتفع أسعارها. بعد شهرين من الآن سينطلق العام الدراسي 2023 - 2024، ويبدو أن المشكلة ستتكرر وفق نوابٌ وخبراء في مجال التعليم.
ويقول عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي لـIQ NEWS، إن "عائلات الطلبة تتحمل عبئاً مالياً بشرائها للكتب المدرسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. والآن نحن مقبلون على بداية عام دراسي جديد ولا تزال المضاربات بين المطبعة والشريك (صاحب العقد الحكومي)".
وأضاف أن "الحكومة السابقة خصصت 50 مليار دينار لبدء التعاقد على طباعة الكتب وتوفيرها قبل إقرار الموازنة لكن الموازنة أقرت والكتب لم تُطبع".
ولفت الغزالي إلى أن المبالغ المرصودة لطباعة الكتب تبلغ نحو 194 مليار دينار، مبيناً أن "أموالاً طائلة تذهب في قضية الفساد هذه، ولجنة التربية البرلمانية تتابع وتحاول جمع الأولويات والمعلومات ونتمنى أن لا يكون فساداً بقدر ما يكون إشكاليات".
لكن عضو لجنة النزاهة البرلمانية علي تركي يؤكد أن "ملف طباعة الكتب من أكبر عمليات الفساد بما فيها تغيير المناهج سنوياً بمبالغ خيالية، ومع ذلك تتأخر طباعتها"، وقد اتضح له الأمر كما يقول من خلال زيارات ميدانية أجراها لإحدى أقسام التربية.
ويقول نواب آخرون إن الشركة التي تتولى طباعة المناهج الدراسية تابعة لشخصيات سياسية تفرض على وزارة التربية التعاقد معها وتقوم سنوياً بتغيير المناهج عبر إضافة أو حذف مواضيع بسيطة بحيث تهمل الكتب المطبوعة سابقاً بقصد استمرار حصولها على الأموال."وجدت أن الكتب لا تصل إلى المدارس فعلياً حتى منتصف السنة الدراسية. هذا الملف والفساد فيه يتسبب بإرباك في وزارة التربية، بينما لا يعلم الطالب ماذا يدرس وبماذا سيمتحن نتيجة تأخر تسلمه للكتب وتغييرها سنوياً"، يؤكد علي تركي.
يتابع ذو الفقار حسين هذا الملف بحكم عمله، فهو ناشط وخبير متخصص في مجال التعليم.
ويقول حسين لـIQ NEWS، إن "التعديلات والتغييرات على المنهاج الدراسية مستمرة وتؤدي لإعادة طبع الكتب وهذا يكلف ملايين الدولارات إضافة إلى تأخر وصول المناهج المطبوعة إلى الطلبة فبعضها يصل في منتصف السنة وأحياناً لا يصل".
وحذر قائلاً أن "عملية الفساد الواضحة هذه تحتاج إلى تدخل حكومي واضح أيضاً لأن هذه المشكلة تمس مستقبل الجيل الصاعد الذي هو مستقبل البلد"، مبيناً أن "هناك تدخلات سياسية في ملف طباعة الكتب بينما يجب أن يكون هذا الملف بعيداً عن التدخلات السياسية وحصره في المجال الوطني".
وأفادت تقارير صحفية بداية العام الدراسي المنقضي، بأن "وزير التربية وكالة في 2019 قصي السهيل تعرض لـ"تهديد بالقتل بعدما أحال صفقة طباعة المناهج الدراسية إلى مطابع عراقية بقيمة 80 مليار دينار، أي بفارق 120 مليار دينار عراقي عما كلفه خلال الأعوام الماضية بعد أن كانت المناهج تطبع بواسطة مافيات مشبوهة بـ200 مليار دينار عراقي خارج البلاد".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التربية النيابية: أزمة الكتب المدرسية ستتكرر بسبب الفساد وعائلات التلاميذ تتحمل التكلفة وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الحكام والقمة .. أزمات الكرة المصرية تحت قبة البرلمان
تشهد الساحة الرياضية حالة من الجدل المستمر حول الأزمات المتكررة للرياضة المصرية، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب لمساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الأزمات، كان أبرزها أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأزمة الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.
أزمة القمة تصل إلى البرلمانتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بسبب أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، معتبراً أن هذه الأزمة تعكس حالة التخبط والعشوائية التي تعاني منها الرياضة المصرية.
وأشار محسب إلى أن الأزمة لم تكن مجرد حدث استثنائي، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب الرؤية الاستراتيجية، حيث تسببت القرارات العشوائية في التأثير على مصداقية الدوري المصري وحقوق المشجعين والمستثمرين الرياضيين. ولفت إلى أن التخبط في إعلان جدول المباريات فجراً، واعتماد طاقم تحكيم مصري رغم طلب أحد الفرق لحكام أجانب، أدى إلى أزمة كان يمكن تفاديها لو كانت هناك سياسات واضحة وثابتة لإدارة هذه الملفات.
كما حذر محسب من تأثير هذه العشوائية على المشجع المصري، الذي يجد نفسه في مواجهة قرارات مفاجئة وغير منطقية تؤثر على متابعته للمباريات، وهو ما يخلق حالة من الإحباط والاستياء. كما أكد أن استمرار مثل هذه الأزمات دون حلول حاسمة يضر بسمعة الرياضة المصرية، ويؤثر على جذب المستثمرين والرعاة، فضلاً عن انعكاسه السلبي على صورة مصر الرياضية عالميًا.
وطالب النائب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤول عن أزمة مباراة القمة ومحاسبته، إلى جانب إعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات، داعيًا إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم الاستثمار الرياضي وحقوق الرعاية، مما يضمن استقرار السوق الرياضي في مصر.
الأخطاء التحكيمية في مرمى البرلمانلم تكن أزمة القمة الوحيدة التي أثارت الجدل تحت قبة البرلمان، فقد سبقها طلب إحاطة آخر من النائب حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بشأن الأخطاء التحكيمية والتنظيمية في بطولة الدوري المصري.
طالب المندوه في طلب الإحاطة باستدعاء مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم، لمناقشة الأزمات التحكيمية المتكررة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب له دور رقابي ودستوري في معالجة الخلل الموجود في أي منظومة بالدولة، ومن بينها منظومة كرة القدم.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة لم يكن موجهًا للأخطاء التي وقعت ضد الزمالك فقط، بل لجميع الأخطاء التحكيمية التي أثرت على المسابقة بشكل عام. كما لفت إلى ضعف دور لجان التحكيم والانضباط، وهو ما يؤدي إلى كثرة المشاكل والأضرار التي تتعرض لها بعض الأندية، ويؤثر سلبًا على قيمة الدوري المصري تسويقيًا، ويضعف من مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.