الصين تخصص 41 مليار دولار لشراء الدولة المنازل غير المباعة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشف بنك الصين الشعبي عن تقديم تمويل بقيمة 41.5 مليار دولار لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة.
وسيُطلب من الشركات المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من شركات التطوير العقاري المتعثرة بتخفيضات كبيرة في الأسعار وباستخدام قروض مقدمة من البنوك الحكومية.
يشار إلى أن مبيعات المنازل في الصين تراجعت بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فيما وصل عدد المنازل غير المباعة إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أعوام.
وأعلنت الصين عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، الجمعة، لإنعاش قطاع العقارات المتعثر بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن أسعار المساكن تراجعت بنحو 10% منذ مطلع العام.
قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن - من بين إجراءات أخرى- سيخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للقروض العقارية ويلغي الحد الأدنى لأسعار الفائدة على القرضين الأول والثاني الشراء المنازل.
تراجع أداء سوق العقارات الصينية بعد فرض إجراءات قوية لكبح جماح الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين قبل عدة سنوات، ما أثر على نشاطات أخرى كثيرة- مثل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والإنشاءات- وأبطأ نمو ثاني أضخم اقتصادات العالم، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".
شركات التطوير العقاري فى الصين
العشرات من شركات التطوير العقاري، التي أحدثت أبراجها السكنية شاهقة الارتفاع تحولا في المشهد العام للمدن في جميع أنحاء الصين، تخلفت عن سداد ديونها، وتوقفت العديد من المشروعات فجأة من دون أن تكتمل.
قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) خه لي فنغ، إن المسؤولين سيطرحون سياسات تناسب كل مدينة و"سيخوضون معركة صعبة للتعامل مع مخاطر (مشروعات) الإسكان التجاري غير المكتملة".
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن خه قوله في مؤتمر رفيع المستوى بتقنية تليكونفرانس، حول السياسات العقارية "سنتقدم بقوة في المهام الرئيسية مثل ضمان تسليم المساكن واستيعاب المساكن التجارية القائمة".
اكتسبت الجهود المبذولة لإغراء مزيد من الأسر بشراء منازل زخما بعد أن فشلت التحركات السابقة مثل خفض أسعار الفائدة والتمويل المدعوم من قبل الحكومة في جذب المشترين إلى السوق في وقت تبذل فيه شركات التطوير العقاري جهودا مضنية لتوفير المنشآت السكنية التي وعدت بها والتي دفع العملاء ثمنها بالفعل.
يمثل الإسكان إحدى الدعامات الأساسية للاستثمار بالنسبة للصينيين، نظرا لانخفاض مستوى أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، وقد يكون عدد كبير من المشترين المحتملين في انتظار وصول السوق إلى أدنى مستوياتها، قبل التفكير في عمليات شراء جديدة.
كما أن تسريح العمال والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة كوفيد أشعرت كثيرين بالقلق حيال الإنفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين بنك بنك الصين بنك الصين الشعبي الشركات شراء المنازل شركات التطوير العقارى التطوير العقارى شركات البنوك الحكومية مبيعات المنازل قطاع العقارات شرکات التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
واشنطن توسع نطاق العقوبات ضد روسيا.. وتعاقب شركات من الصين وتركيا والإمارات
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع رقعة العقوبات ضد روسيا وقطاع صناعاتها العسكرية، وأدرجت على قائمتها السوداء 32 شخصا ومئات الشركات من روسيا والصين وتركيا والإمارات وغيرها.
ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الجديدة رئيس الإدارة العسكرية والسياسية العامة للقوات المسلحة الروسية فيكتور غوريميكين، وسكرتيرة الدولة، نائبة وزير الدفاع ورئيسة صندوق “حماة الوطن” آنا تسفيليوفا، ونواب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين وأندريه بوليغا وبافيل فرادكوف، وكذلك المدير العام لمؤسسة “ترانس ماش هولدينغ” لصناعة القطارات وعربات السكك الحديدية كيريل ليبا.
وبشكل عام تتضمن القائمة 20 مواطنا روسيا وكذلك اثنين من مواطني الصين و4 أتراك ومواطنين اثنين من كل من الهند وسويسرا، إلى جانب مواطن واحد من كل من اليونان وتشيلي.
وتشمل القائمة نحو 400 شركة ومؤسسة روسية وأجنبية تتهمها الولايات المتحدة بالانتماء إلى “شبكة عالمية” للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد روسيا. ومن هذه الشركات أكثر من 150 شركة روسية، تقول واشنطن إنها تعمل في مجال صناعة المواد الدفاعية والمواد والتكنولوجيات المتعلقة بالقطاع العسكري، وتسمح بشراء أو صناعة مكونات الأسلحة والمعدات المستخدمة في النزاع مع أوكرانيا، بما في ذلك صناعة الأسلحة والذخائر والالكترونيات والطائرات والسفن والطائرات المسيرة.
ومن بين المؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات معهد موسكو للطيران وشركة صناعة الإطارات “كورديانت” ومؤسسة “زفيزدا” الصناعية وشركات تابعة لمؤسسة “روس آتوم” للطاقة الذرية وغيرها.
وبالإضافة إلى الشركات الروسية، طالت العقوبات 23 شركة تركية و10 شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 50 شركة صينية، وكذلك شركات من سويسرا والهند وأوزبكستان.
وتقول السلطات الأمريكية إن تلك الشركات كانت متورطة في توريد معدات ومواد مستخدمة من قبل قطاع الصناعات العسكرية الروسي، ومواد، بما فيها أمريكية الصنع، يحظر توريدها لروسيا تحت العقوبات الأمريكية، وكانت أيضا تتعاون مع مشاريع روسية فرضت عليها العقوبات الأمريكية سابقا.
وبعد إدراج الأشخاص والشركات المذكورة على قائمة العقوبات الأمريكية، سيتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، كما ستحظر كافة التعاملات معهم على الجهات الأمريكية.
وتم فرض العقوبات الأمريكية المذكورة على روسيا وصناعاتها العسكرية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير عام 2022.
المصدر: تاس
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين