جولات التراخيص النفطية… ضرورة اقتصادية أم فخ جديد للفساد؟

مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024

بغداد – في ظل النقاشات المتواصلة حول إدارة ثروات العراق النفطية والغازية، تبرز جولات التراخيص الخامسة والسادسة كموضوع رئيسي يثير الكثير من الجدل. بينما تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، يخشى الخبراء النفطيون أن تكون هذه الجولات فخًا لتعميق الفساد وإهدار الموارد.

منذ الجولة الأولى للتراخيص، اعتمد العراق على عقود المشاركة الاستثمارية لإدارة موارده النفطية والغازية. ومع ذلك، تعرضت هذه العقود لانتقادات واسعة بسبب عدم إلزام الشركات بشروط حيوية تشمل استثمار الغاز المصاحب الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة بدلاً من إهداره، واتباع تقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة، وتشغيل الكادر العراقي بنسبة لا تقل عن 50 إلى 60% لتعزيز فرص العمل المحلية، بالإضافة إلى الرقابة الحكومية للحفاظ على الموارد ومنع الهدر.

من جانبه، قال الأستاذ صباح علو، المختص بالسلامة النفطية والطاقة، يوضح أن السياسة الحالية للحكومة في منح عقود التراخيص لم تكن فعالة في تحقيق الفائدة القصوى للعراق. ويرى علو أن الشروط الجديدة للجولة الخامسة المكملة والجولة السادسة يجب أن تكون أكثر فائدة للعراق من خلال توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية للنفط والغاز والبتروكيماويات بدلاً من مجرد إنتاج وتصدير النفط الخام. ويقول علو: “نحن بحاجة إلى تحويل الاستثمارات نحو التصنيع المحلي لتعزيز الإيرادات غير النفطية”.

أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة للجولات الحالية هو غياب الاستثمار في الغاز الحر. حيث تشير الاحصائيات الى ان العراق لديه احتياطي مستكشف يبلغ 4.3 تريليون متر مكعب من الغاز، ومع ذلك، لم تتضمن التراخيص الأخيرة استثمارات في حقول الغاز الحر مثل حقل المنصورية وعكاز. يتساءل علو: “لماذا نتجاهل فرصة استثمارية ضخمة كهذه في وقت يزداد فيه الطلب العالمي على الغاز؟”.

يدعو علو الحكومة إلى إصدار توجيهات لإنشاء منظومات طاقة شمسية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما سيساهم في تقليل التلوث وتخفيف الاعتماد على الشبكة الوطنية. هذا التحول نحو الطاقة المتجددة يعد ضرورة ملحة لمواجهة تحديات المستقبل.

يثير الخبراء تساؤلات حول مدى حاجة العراق لجولات التراخيص الجديدة في ظل فائض الإنتاج النفطي والتزام العراق بحصص “أوبك+” التي تفرض تخفيض الإنتاج للحفاظ على الأسعار. يزداد القلق من أن تكون هذه الجولات فرصة جديدة للفساد، مع استمرار الحكومة في منح العقود دون منافسة شفافة وعادلة.

الأستاذ صباح علو يشدد على أن كثرة الإحالات المباشرة للعقود تزيد من احتمالية الفساد. ويقول: “الإصرار على منح العقود بشكل مباشر دون منافسة شفافة يشكل بيئة خصبة للفساد ويزيد من هدر الموارد”.

يشدد الأستاذ صباح علو على ضرورة إعادة تقييم جولات التراخيص والتركيز على استثمار الغاز الحر وتحويل النفط والغاز إلى صناعات تحويلية، مع الالتزام بالشفافية والحد من الفساد. يجب أن تركز الحكومة على تنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل وتستفيد من موارد العراق بشكل أفضل. ويضيف: “الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتصحيح المسار وضمان تحقيق فوائد حقيقية للاقتصاد العراقي”.

في النهاية، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذه الجولات إلى فرصة حقيقية للتنمية، أم ستظل فخًا لتعميق الفساد وإهدار الموارد؟ الوقت سيكشف الإجابة، ولكن الاستمرار في نفس النهج لن يؤدي إلا إلى المزيد من التحديات والخيبات. يحتاج العراق إلى استراتيجيات جديدة وإصلاحات جذرية لضمان الاستفادة القصوى من ثرواته الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها الشعب العراقي.

مرتبط الوسوماخبار العراق العراق

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة