جولات التراخيص النفطية… ضرورة اقتصادية أم فخ جديد للفساد؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
بغداد – في ظل النقاشات المتواصلة حول إدارة ثروات العراق النفطية والغازية، تبرز جولات التراخيص الخامسة والسادسة كموضوع رئيسي يثير الكثير من الجدل. بينما تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، يخشى الخبراء النفطيون أن تكون هذه الجولات فخًا لتعميق الفساد وإهدار الموارد.
منذ الجولة الأولى للتراخيص، اعتمد العراق على عقود المشاركة الاستثمارية لإدارة موارده النفطية والغازية. ومع ذلك، تعرضت هذه العقود لانتقادات واسعة بسبب عدم إلزام الشركات بشروط حيوية تشمل استثمار الغاز المصاحب الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة بدلاً من إهداره، واتباع تقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة، وتشغيل الكادر العراقي بنسبة لا تقل عن 50 إلى 60% لتعزيز فرص العمل المحلية، بالإضافة إلى الرقابة الحكومية للحفاظ على الموارد ومنع الهدر.
من جانبه، قال الأستاذ صباح علو، المختص بالسلامة النفطية والطاقة، يوضح أن السياسة الحالية للحكومة في منح عقود التراخيص لم تكن فعالة في تحقيق الفائدة القصوى للعراق. ويرى علو أن الشروط الجديدة للجولة الخامسة المكملة والجولة السادسة يجب أن تكون أكثر فائدة للعراق من خلال توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية للنفط والغاز والبتروكيماويات بدلاً من مجرد إنتاج وتصدير النفط الخام. ويقول علو: “نحن بحاجة إلى تحويل الاستثمارات نحو التصنيع المحلي لتعزيز الإيرادات غير النفطية”.
أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة للجولات الحالية هو غياب الاستثمار في الغاز الحر. حيث تشير الاحصائيات الى ان العراق لديه احتياطي مستكشف يبلغ 4.3 تريليون متر مكعب من الغاز، ومع ذلك، لم تتضمن التراخيص الأخيرة استثمارات في حقول الغاز الحر مثل حقل المنصورية وعكاز. يتساءل علو: “لماذا نتجاهل فرصة استثمارية ضخمة كهذه في وقت يزداد فيه الطلب العالمي على الغاز؟”.
يدعو علو الحكومة إلى إصدار توجيهات لإنشاء منظومات طاقة شمسية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما سيساهم في تقليل التلوث وتخفيف الاعتماد على الشبكة الوطنية. هذا التحول نحو الطاقة المتجددة يعد ضرورة ملحة لمواجهة تحديات المستقبل.
يثير الخبراء تساؤلات حول مدى حاجة العراق لجولات التراخيص الجديدة في ظل فائض الإنتاج النفطي والتزام العراق بحصص “أوبك+” التي تفرض تخفيض الإنتاج للحفاظ على الأسعار. يزداد القلق من أن تكون هذه الجولات فرصة جديدة للفساد، مع استمرار الحكومة في منح العقود دون منافسة شفافة وعادلة.
الأستاذ صباح علو يشدد على أن كثرة الإحالات المباشرة للعقود تزيد من احتمالية الفساد. ويقول: “الإصرار على منح العقود بشكل مباشر دون منافسة شفافة يشكل بيئة خصبة للفساد ويزيد من هدر الموارد”.
يشدد الأستاذ صباح علو على ضرورة إعادة تقييم جولات التراخيص والتركيز على استثمار الغاز الحر وتحويل النفط والغاز إلى صناعات تحويلية، مع الالتزام بالشفافية والحد من الفساد. يجب أن تركز الحكومة على تنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل وتستفيد من موارد العراق بشكل أفضل. ويضيف: “الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتصحيح المسار وضمان تحقيق فوائد حقيقية للاقتصاد العراقي”.
في النهاية، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذه الجولات إلى فرصة حقيقية للتنمية، أم ستظل فخًا لتعميق الفساد وإهدار الموارد؟ الوقت سيكشف الإجابة، ولكن الاستمرار في نفس النهج لن يؤدي إلا إلى المزيد من التحديات والخيبات. يحتاج العراق إلى استراتيجيات جديدة وإصلاحات جذرية لضمان الاستفادة القصوى من ثرواته الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها الشعب العراقي.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون
بغداد اليوم- متابعة
أكد المدير العام لشركة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، أن صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مشهدي، قوله، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمدة المتبقية من هذا الالتزام، وسيتم توريد الكهرباء إلى العراق وفقًا للاتفاقية المبرمة".
وأضاف "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية لتوفير الكهرباء هي للسوق المحلية، وأن الصادرات تتم في ساعات خارج أوقات الذروة ووفقًا للالتزامات".
وحول استلام المستحقات المالية لصادرات الكهرباء إلى العراق، قال المسؤول الإيراني: "وفقًا للمفاوضات التي جرت بين البلدين، تقرر تسديد الديون المتأخرة للشهور الأخيرة في أسرع وقت ممكن، وقد تم تحويل جزء منها بالفعل خلال الشهر الماضي."
وفيما يتعلق بتأثير الضغوط والقيود المحتملة من قبل الولايات المتحدة على صادرات الكهرباء إلى تركيا وروسيا، أكد رجبي مشهدي: "المفاوضات لإجراء تجارة الكهرباء مع تركيا وروسيا مستمرة، ومن المتوقع أن تتحقق قريبًا إن شاء الله."
ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، فان متوسط إنتاج الكهرباء في العراق يبلغ 26 ألف ميغاواط، يتم إنتاج 6 آلاف ميغاواط منها باستخدام الغاز المصدر من إيران إلى العراق، كما يبلغ حجم استيراد الكهرباء من إيران حوالي 1200 ميغاواط.
في حين كانت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق محدودة للغاية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضي إن الحكومة الأمريكية لم تمدد الإعفاءات الخاصة باستيراد العراق للكهرباء من إيران.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من العراق إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لذلك.
وتصدّر إيران عادة الغاز إلى العراق دون أي مشاكل بمعدل 40 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الحاجة اليومية للعراقيين للغاز لإنتاج الكهرباء 55 مليون قدم مكعب.
يتم توجيه هذه الكميات من الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة الحيوية مثل محطة بسماية (جنوب بغداد) التي تنتج 3500 ميغاواط، ومحطة الصدر في بغداد التي تنتج 560 ميغاواط، ومحطة المنصورية (شرق محافظة ديالى) التي تنتج 770 ميغاواط.
وأكد المسؤولون العراقيون مرارًا في الفترة الأخيرة أنه "لا يوجد حالياً بديل للغاز الإيراني لاستمرار تشغيل محطات الطاقة الخاصة بهم، وأن اعتماد العراق على الغاز المحلي سيستغرق أكثر من عامين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء