رابطة حقوقية يمنية تطالب بضغط دولي لإحلال السلام والإفراج عن المختطفين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت رابطة حقوقية يمنية، الأحد، من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط على الأطراف اليمنية لإحلال السلام والإفراج عن كافة المختطفين.
جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية نفذتها رابطة أمهات المختطفين، بمدينة تعز للمطالبة بالإفراج عن المختطفين في كافة السجون.
ودعا بيان صادر عن الوقفة الإحتجاجية للإفراج عن كافة المختطفين لدى كافة الأطراف، مؤكدا بأن أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد هو الإفراج عن المختطفين دونما قيد أو شرط وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وحملت الرابطة جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم، ودعت لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض منهم ثماني سنوات دون مسوغ قانوني، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
واستنكر البيان، عدم احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، الى حد عدم حماية الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان آخرها ما حصل مع المحامي “سامي ياسين الشرجبي” بمحافظة عدن من احتجاز حتى اللحظة وتعذيبه، وقبلها تهديده أثناء عمله في الدفاع عن المختطفين حسب بلاغ سابق لأسرته أصدرته رابطة أمهات المختطفين.
ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية للضغط في إحلال السلام لتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إحلال السلام اليمن رابطة حقوقية عن المختطفین
إقرأ أيضاً:
عدن.. مباحثات يمنية أممية بشأن اللاجئين
بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، الاثنين، مع وفد رفيع من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع المنظمة، وتوسيع مجالات وأنشطة التسجيل للاجئين وطالبي اللجوء غير الصوماليين إلى اليمن.
وحسب الإعلام الأمني التابع للداخلية، تطرق اللقاء الذي ضم مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات عدن ومدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عارف عريم، وعدد من مدراء الإدارات في فرع المصلحة عدن المختصين بشؤون اللاجئين، إلى مناقشة تنفيذ نظام ProGres v4 المحدث في مراكز تسجيل التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومبادرات تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها أن تسهم في تعزيز الخدمات، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء أكد الوكيل العامري إهتمام قيادة الوزارة ممثلةً بمعالي الاخ اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية بالإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الخدمات المدنية بالوزارة والمصالح التابعة للقطاع وخاصة مصلحة الهجرة والجوازات وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بشأن اللإجئين في بلادنا.
من جانبهم أكد وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تعزيز التعاون مع قطاع الخدمات بوزارة الداخلية بما فيهم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وتقديم الدعم اللازم لمراكز الإيواء واللاجئين بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة للمهاجرين، والتنسيق مع المعنيين بشأن اللاجئين في اليمن.