امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على عقوبة الغش والتسريب (تصل للحبس)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
امتحانات الثانوية العامة 2024.. تزامنا مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2024، كشفت وزارة التربية والتعليم عن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة وعقوبة تسريبها.
امتحانات الثانوية العامة 2024وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لعام 2020، نص على عقوبات مغلظة للطلاب أو الأشخاص الذين يحاولون الشروع في الغش أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت عقوباته كالتالي:
كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، فعقوبته:
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
- غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وكل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة، فعقوبته كالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024
يحرم الطالب المسرّب لامتحانات الثانوية العامة 2024، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، بالإضافة إلى اعتباره راسبا في كافة المواد الدراسية.
اقرأ أيضاًمواصفات وشكل امتحانات الثانوية العامة 2024
عشان متضيعش مجهودك.. التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة 2024
يبدأ 10 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية موعد امتحانات الثانوية العامة الغش في الامتحانات الغش في الثانوية العامة عقوبة الغش في الامتحانات امتحانات الثانوية العامة 2024 عقوبة الغش الغش في الامتحان الغش في امتحانات الثانوية العامة الغش في الثانوية رئيس امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة في مصر امتحانات الثانویة العامة 2024 عقوبة الغش فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.