الجندي: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية يشجع على استقطاب استثمارات لتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يأتي متماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إشراك القطاع الخاص لتطوير كافة المجالات والسماح لهم بتطوير وتحسين البنية التحتية لكثير من القطاعات في إطار تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين ، كما أنه يشجع على استقطاب استثمارات ضرورية لتطوير القطاع الصحي في مصر .
وأكد الجندي، في بيان له، أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى والممارسين الصحيين، وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وذلك من خلال وضع معايير تضمن الجودة والكفاءة ملزمة لإدارة المستشفي والجهة الصحية مما ينعكس بالايجاب على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، واعطاءه حقه الكامل في الصحة باعتباره جزء أصيل من الدستور المصري الذي ينص على حق الصحة المكفول لكل مواطن.
ولفت أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المنشآت الصحية سيكون له دور كبير في دفع عجلة التطوير وتحسين كافة المستشفيات والتي بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير بكلفة عالية ولن تستطع الحكومة القيام بذلك بمفردها، وذلك لتحملها اعباءا كثيرة تجعلها غير قادرة على التطوير والتحسين في كافة القطاعات بالشكل الذي يطمح إليه المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيساهم في تنظيم القطاع الصحي ومنع الفوضى والعشوائية في إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو إنشاء منشآت ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات المجتمع، مما يدفع عجلة الاستثمار في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين الذين سيتمكنوا من تطوير المستشفيات بما سينعكس في النهاية على المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي المهندس حازم الجندي حازم الجندى مجلس الشيوخ الهيئة العليا لحزب الوفد حزب الوفد المرافق العامة المنشات الصحية المنشآت الصحیة حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
“غرفة مقدمي الرعاية الصحية” تطالب بمساواة المستشفيات بالمنشآت الصناعية في الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتبنى خطة طموحة للتدريب والتأهيل بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية الخاصة وتمكينها من مواكبة المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح أن هذه الخطة تشمل إتاحة خصومات كبيرة لأعضاء الغرفة على برامج التدريب المتخصصة، ومنها برنامج "جهار"، الذي يعزز قدرات المؤسسات الطبية على تحسين خدماتها وإدارتها بكفاءة، وكذلك دورة تدريبية متكاملة عن اعتماد الـ (تيموس) المؤهل للسياحة العلاجية.
وأشار إلى أن الغرفة ستنظم دورات تعريفية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في عدد من المحافظات، من بينها المنيا، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء.
و ستركز هذه الدورات على كيفية الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، وسيتم إبلاغ الأعضاء بموعد ومكان انعقاد هذه الدورات.
و أضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية في المستشفيات والمنشآت الصحية هو عنصر أساسي في تطوير القطاع، حيث يساعد على تحسين الأداء، وتعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة. وأكد أن الغرفة تسعى إلى توسيع نطاق التدريب ليشمل أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين الخدمات العلاجية و التشخيصية.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة، من الدكتور علاء عبد المجيد، و الدكتور محمد أحمد حبلص، و الدكتور أحمد عز الدين، و مصطفى الأسمر، و الدكتور هاني حافظ الشريف، و الدكتور محمد لطفي، و الدكتور أحمد أبو العزايم، و الدكتور عمرو حمزة، و الدكتور أيمن هاني، و الدكتور خالد سمير.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة ستتقدم بطلب رسمي لمساواة المنشآت الصحية بالمنشآت الصناعية فيما يتعلق بتأجيل الضريبة العقارية على المستشفيات.
وأوضح أن المستشفيات الخاصة تقدم خدمات حيوية للمجتمع، مما يستوجب منحها تسهيلات ضريبية مماثلة لما تحصل عليه المنشآت الصناعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنها وتعزيز قدرتها على الاستثمار في تحسين خدماتها.
كما كشف الدكتور علاء عبد المجيد عن اعتزام الغرفة تقديم طلب للاستفادة من مبادرة الـ 15% فائدة مخفضة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى دعم القطاعات الاستراتيجية.
وأكد أن إدراج المنشآت الصحية ضمن هذه المبادرة سيسهم بشكل كبير في دعم عمليات التطوير والتوسعات المستقبلية للمستشفيات الخاصة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الغرفة مستمرة في العمل مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة داعمة لنمو قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الصحي.