الجندي: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية يشجع على استقطاب استثمارات لتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يأتي متماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إشراك القطاع الخاص لتطوير كافة المجالات والسماح لهم بتطوير وتحسين البنية التحتية لكثير من القطاعات في إطار تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين ، كما أنه يشجع على استقطاب استثمارات ضرورية لتطوير القطاع الصحي في مصر .
وأكد الجندي، في بيان له، أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى والممارسين الصحيين، وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وذلك من خلال وضع معايير تضمن الجودة والكفاءة ملزمة لإدارة المستشفي والجهة الصحية مما ينعكس بالايجاب على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، واعطاءه حقه الكامل في الصحة باعتباره جزء أصيل من الدستور المصري الذي ينص على حق الصحة المكفول لكل مواطن.
ولفت أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المنشآت الصحية سيكون له دور كبير في دفع عجلة التطوير وتحسين كافة المستشفيات والتي بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير بكلفة عالية ولن تستطع الحكومة القيام بذلك بمفردها، وذلك لتحملها اعباءا كثيرة تجعلها غير قادرة على التطوير والتحسين في كافة القطاعات بالشكل الذي يطمح إليه المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيساهم في تنظيم القطاع الصحي ومنع الفوضى والعشوائية في إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو إنشاء منشآت ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات المجتمع، مما يدفع عجلة الاستثمار في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين الذين سيتمكنوا من تطوير المستشفيات بما سينعكس في النهاية على المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي المهندس حازم الجندي حازم الجندى مجلس الشيوخ الهيئة العليا لحزب الوفد حزب الوفد المرافق العامة المنشات الصحية المنشآت الصحیة حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.